تصنيف مناطق الإيجارات القديمة ورفع الإيجار وفق قانون الإيجار القديم الجديد

كتبت – يسرا السيوفي 

بدأت عدد من المحافظات المصرية رسميًا في إعلان نتائج تصنيف مناطق الإيجارات القديمة إلى ثلاث فئات رئيسية: مناطق متميزة، ومناطق متوسطة، ومناطق اقتصادية، وذلك تنفيذًا لأحكام قانون الإيجار القديم رقم 164 لسنة 2025، الذي دخل حيز التنفيذ اعتبارًا من 1 سبتمبر 2025.

ويُلزم القانون المحافظين بتشكيل لجان حصر داخل كل محافظة، تتولى عملية تقسيم وتقييم المناطق السكنية التي تخضع للأحكام الجديدة. وتعتمد هذه اللجان على مجموعة من المعايير الدقيقة، أبرزها:

الموقع الجغرافي للمنطقة

مستوى البناء وجودة المواد المستخدمة

متوسط مساحات الوحدات السكنية

توافر المرافق الأساسية مثل الماء والكهرباء والغاز والتليفون

كفاءة شبكات الطرق ووسائل النقل

مستوى الخدمات الصحية والتعليمية والاجتماعية

القيمة الإيجارية السنوية المسجلة بالعقارات وفق قانون الضريبة العقارية رقم 196 لسنة 2008

 الزيادات المقررة في القيمة الإيجارية بعد اعتماد التصنيف

بموجب القانون، يتم تعديل القيمة الإيجارية للوحدات السكنية بداية من أول موعد لسداد الإيجار بعد تطبيق القانون، وفقًا للتقسيم التالي:

1. المناطق المتميزة

زيادة الإيجار إلى 20 ضعف القيمة القانونية السابقة

حد أدنى للزيادة: 1000 جنيه شهريًا

2. المناطق المتوسطة

زيادة الإيجار إلى 10 أضعاف القيمة القانونية السابقة

حد أدنى للزيادة: 400 جنيه شهريًا

3. المناطق الاقتصادية

زيادة الإيجار إلى 10 أضعاف القيمة القانونية السابقة

حد أدنى للزيادة: 250 جنيهًا شهريًا

 القيمة المؤقتة لحين انتهاء لجان الحصر

إلى حين انتهاء جميع اللجان من أعمالها، يلتزم المستأجر — أو من امتد إليه العقد — بسداد قيمة موحدة مؤقتة قدرها 250 جنيهًا شهريًا.

وبعد إعلان المحافظ واعتماد التصنيفات رسميًا، يقوم المستأجر بسداد فروق الإيجار إن وجدت، على أقساط شهرية مساوية لعدد الأشهر التي تراكمت خلالها الفروق.

 زيادة سنوية ثابتة

ينص القانون على تطبيق زيادة سنوية بنسبة 15% على القيمة الإيجارية المحددة لكل الفئات (متميزة – متوسطة – اقتصادية).
ويتم تطبيق هذه الزيادة سنويًا في شهر سبتمبر من كل عام.

 الفئات التي يشملها تطبيق الزيادات

تسري أحكام القانون الجديد على:

الوحدات المؤجرة لغرض السكن

الوحدات المؤجرة للأشخاص الطبيعيين لغير غرض السكن، طبقًا للقوانين:

قانون 49 لسنة 1977

قانون 136 لسنة 1981