كتبت – يسرا السيوفي
بدأت المحافظات المصرية رسميًا تطبيق القيم الإيجارية الجديدة للوحدات السكنية الخاضعة لقانون الإيجار القديم اعتبارًا من الأول من ديسمبر الجاري، وذلك بعد انتهاء لجان الحصر في عدد من المحافظات من تصنيف المناطق السكنية ونشر النتائج في الجريدة الرسمية.
ويأتي هذا الإجراء تنفيذًا للتعديلات الأخيرة التي أُقرت بهدف تحقيق قدر أكبر من العدالة بين المالك والمستأجر، وتنظيم العلاقة الإيجارية وفقًا لمستويات المناطق.
ووفقًا لما أعلنته لجان الحصر، فقد تم تقسيم المناطق السكنية إلى ثلاث فئات رئيسية: مناطق متميزة، مناطق متوسطة، ومناطق اقتصادية.
واعتمدت المنظومة الجديدة على تحديد قيمة إيجارية عادلة لـ الإيجار القديم تتناسب مع المستوى العمراني والخدمي لكل منطقة، حيث بدأ المستأجرون اعتبارًا من هذا الشهر بسداد الإيجار بالقيم المستحدثة.
وبحسب القانون، تُحتسب القيمة الإيجارية للوحدات الواقعة في المناطق المتميزة بواقع 20 ضعف القيمة القانونية الحالية، مع وضع حد أدنى قدره 1000 جنيه شهريًا.
وفي بعض الحالات، وصلت القيمة الإيجارية إلى 1750 جنيهًا، تشمل 1000 جنيه كحد أدنى، مضافًا إليها الزيادة الناتجة عن مضاعفة القيمة القديمة.
أما الوحدات الواقعة في المناطق المتوسطة، فقد حدد القانون قيمة إيجارية جديدة بواقع 10 أمثال القيمة السارية، بشرط ألا تقل عن 400 جنيه شهريًا.
كما جرى تحديد الحد الأدنى للوحدات في المناطق الاقتصادية عند 250 جنيهًا شهريًا، مع تطبيق نفس آلية المضاعفة.
وقد أنهت لجان الحصر في الأسابيع الماضية عمليات تصنيف المناطق بناءً على عدة معايير، أبرزها جودة الطرق، مستوى الخدمات، البنية التحتية، القرب من المرافق الحيوية، ومدى تميز المنطقة.
ويعد هذا التصنيف أساس تطبيق المنظومة الجديدة وفقًا لما نص عليه القانون في صورته النهائية.
ويهدف تطبيق القيم الإيجارية الجديدة إلى تحقيق توازن بين حقوق الملاك واحتياجات المستأجرين، مع مراعاة اختلاف مستويات المناطق.
كما يساهم في تحسين قطاع الإسكان، وإعادة تقييم الوحدات المؤجرة بشكل يتماشى مع الواقع العمراني والاقتصادي الحالي.
