وزارة التضامن الاجتماعي تستعرض جهودها في دعم وتمكين الأشخاص ذوي الإعاقة

بمناسبة الاحتفال باليوم العالمي للأشخاص ذوي الإعاقة، استعرضت وزارة التضامن الاجتماعي جهودها لتعزيز حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وضمان دمجهم الكامل في المجتمع.

وأكدت الدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي، أن تمكين ذوي الإعاقة يمثل أحد الركائز الرئيسية في سياسات الوزارة وفي توجه الدولة لبناء مجتمع شامل ومتوازن يضمن تكافؤ الفرص للجميع دون تمييز.

ويأتي اليوم العالمي للأشخاص ذوي الإعاقة ليؤكد أهمية مشاركتهم في مختلف مجالات الحياة، وإبراز حقوقهم، والعمل على إزالة أي عوائق قد تحد من فرصهم في التعليم والعمل والحياة الكريمة.

كما يعكس هذا اليوم إيمان الدولة بأن الأشخاص ذوي الإعاقة جزء أصيل من المجتمع المصري، وأن مسار التنمية لا يكتمل دون دمجهم ودعمهم.

وتعتمد جهود الدولة في مجال الإعاقة على إطار تشريعي راسخ، يتضمن الدستور المصري والاتفاقية الدولية لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، إضافة إلى قانون رقم 10 لسنة 2018 الذي ينظم الحقوق والخدمات وآليات الدمج المجتمعي.

وفي هذا الإطار، أوضح التقرير الذي تلقته وزيرة التضامن أن الوزارة توسعت في برامج الحماية الاجتماعية، حيث يستفيد أكثر من 1.2 مليون شخص من برنامج “كرامة” بإجمالي مخصصات سنوية تتجاوز 11 مليار جنيه.

كما تم إصدار أكثر من 1.3 مليون بطاقة خدمات متكاملة من خلال 225 مكتب تأهيل ووحدات متنقلة، مع تسجيل 136 ألف طلب جديد خلال عام 2024/2025، وإتمام طباعة أكثر من 152 ألف بطاقة، إضافة إلى بطاقات بدل فاقد وتالف.

وأطلقت الوزارة أيضًا حملة “هنوصلك” للوصول إلى الفئات غير القادرة، بمشاركة آلاف المتطوعين.

وفي مجال الرعاية، تقدم الوزارة خدماتها عبر 561 هيئة تأهيلية تشمل مراكز العلاج الطبيعي، ومؤسسات الإعاقة الذهنية والتوحد، ودور الحضانة، إضافة إلى توفير أكثر من 4,300 جهاز تعويضي بالتعاون مع الجمعيات الأهلية.

كما دعمت الوزارة 587 طالبًا من الصم وضعاف السمع في 13 جامعة، وطلابًا مكفوفين بمنح دراسية.

وفي إطار التمكين، تم تنفيذ أعمال إتاحة في 50 محطة نقل عام بالتعاون مع وزارة النقل، إلى جانب التوسع في التدريب والتشغيل وإطلاق منصة “تأهيل” لدعم فرص العمل.

وتواصل الدولة تنفيذ مشروع الكيان الوطني للأطراف الصناعية بالتعاون مع شركة أوتوبوك الألمانية لتوطين الصناعة في مصر.

وتختتم وزارة التضامن الاجتماعي تأكيدها أن دعم الأشخاص ذوي الإعاقة مسؤولية وطنية مشتركة، وأن بناء مجتمع أكثر شمولًا وإنصافًا يظل هدفًا أساسيًا في مسار التنمية المستدامة في مصر.