مصر تستضيف الاجتماع التحضيري للجنة المصرية–البلغارية لتعزيز التعاون الاقتصادي والعلمي

ترأست وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي اجتماعًا تحضيريًا موسعًا للجنة المصرية–البلغارية المشتركة للتعاون الاقتصادي والعلمي والفني، استعدادًا لانعقاد الدورة الثانية للجنة التي تستضيفها القاهرة هذا الأسبوع.

حضر الاجتماع التحضيري ممثلو الوزارات والجهات الوطنية المعنية، حيث يترأس الجانب المصري الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، فيما يترأس الجانب البلغاري السيد بيتر ديلوف وزير الاقتصاد والصناعة البلغاري.

مجالات التعاون المطروحة

ناقش الجانبان خلال اجتماع الخبراء مجموعة واسعة من القطاعات ذات الأولوية، والتي تشمل:

التجارة والاستثمار

الثقافة

الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات

المشروعات الصغيرة والمتوسطة

النقل والطيران المدني

التعليم العالي

الزراعة

السياحة والآثار

الشباب والرياضة

البترول والكهرباء والطاقة المتجددة

البيئة والإنتاج الحربي

كما تناول الاجتماع سبل تذليل التحديات التي قد تعيق التعاون، بهدف تعزيز حجم التبادل التجاري وزيادة الفرص الاستثمارية المتبادلة بين البلدين.

أهمية اللجنة المصرية–البلغارية

تُعد الدورة الثانية للجنة المشتركة فرصة لتعميق التعاون في القطاعات الاقتصادية والتنموية ذات الاهتمام المشترك، وتعكس استمرار التطور الإيجابي للعلاقات المصرية–البلغارية وحرص البلدين على دفعها نحو آفاق أوسع، في ظل التقارب المتزايد في الرؤى وارتفاع وتيرة الزيارات الرسمية المتبادلة.

وشددت وزارة التخطيط على التنسيق الكامل مع جميع الجهات الوطنية لضمان نجاح أعمال اللجنة وتحقيق نتائج ملموسة على أرض الواقع.

نتائج سابقة للجنة ولجان مشتركة أخرى

ويأتي هذا الاجتماع ضمن إطار استراتيجي أوسع يشمل متابعة نتائج اللجان المشتركة العليا والوزارية التي عقدت خلال عام 2025، والتي أشرفت عليها وزارة التخطيط، ومن بينها:

اللجنة العليا المصرية–الجزائرية

اللجنة العليا المصرية–التونسية

اللجنة العليا المصرية–الأردنية

اللجنة العليا المصرية–اللبنانية

اللجنة العليا المصرية–العراقية

اللجان الوزارية بين مصر وأذربيجان، والمجر، وسويسرا

خطوات مستقبلية

تهدف اجتماعات الخبراء إلى الإعداد للجلسة الوزارية المقبلة، التي ستشهد اعتماد بروتوكول الدورة الثانية للجنة المصرية–البلغارية، بالإضافة إلى بحث آليات توسيع التعاون الاقتصادي وتطوير المبادرات المشتركة في المجالات المختلفة، بما يعزز الاستثمارات والتبادل التجاري بين البلدين.