كتبت – يسرا السيوفي
في خطوة جديدة تعكس التزام الدولة المصرية بتعزيز الاستدامة والتحول نحو الاقتصاد الأخضر، وقّعت وزارتا التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي والبيئة اتفاق تمويل ميسر ومنحة بقيمة 53.8 مليون يورو (2.9 مليار جنيه).
فقد جاءت الاتفاقية مع كل من الوكالة الفرنسية للتنمية وبنك الاستثمار الأوروبي، وذلك ضمن جهود تنفيذ برنامج الصناعات الخضراء المستدامة GSI الهادف إلى تطوير القطاع الصناعي وخفض الانبعاثات.
وكما جاء توقيع الاتفاق خلال فعالية رفيعة المستوى، بحضور ممثلي مؤسسات دولية وقيادات قطاع الصناعة، إلى جانب البنك الأهلي المصر.ي .
وذلك بهدف تعريف القطاع الخاص بفرص التمويل والتحول الأخضر المتاحة ضمن البرنامج.
تمويلات تتجاوز 271 مليون يورو لدعم الصناعة المصرية
وقد أوضحت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أن الاتفاق يشكّل جزءًا من حزمة تمويلات إجمالية لبرنامج GSI تبلغ 271 مليون يورو (14.8 مليار جنيه)، تشمل:
135 مليون يورو تمويل ميسر من بنك الاستثمار الأوروبي
و45 مليون يورو تمويل ميسر من الوكالة الفرنسية للتنمية
30 مليون يورو منحة من الاتحاد الأوروبي
و8.8 مليون يورو منحة للأعمال الاستشارية وإدارة البرنامج
وقد أشارت المشاط إلى أن البرنامج يعكس الثقة الدولية في الاقتصاد المصري وقدرته على التحول نحو نماذج إنتاج مستدامة.
موضحة أنه يستهدف دعم الاستثمار في مشروعات خفض التلوث والانبعاثات، وتحسين كفاءة الطاقة والموارد داخل المنشآت الصناعية.
تحول صناعي شامل نحو تكنولوجيات نظيفة
ويستهدف برنامج الصناعات الخضراء المستدامة دعم منشآت صناعية في قطاعات عديدة، مثل:
الحديد والصلب
الأسمنت
الصناعات الكيماوية
الصناعات الغذائية
إدارة المخلفات
وذلك بهدف تبنّي تكنولوجيات نظيفة والامتثال للمعايير البيئية العالمية، وهو ما يعزز القدرة التنافسية للمنتجات المصرية في الأسواق الأوروبية التي تشترط التوافق البيئي.
دعم الصادرات وتقليل التكلفة الإنتاجية
فقد أكدت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والقائمة بأعمال وزير البيئة – في كلمة ألقاها نيابة عنها الدكتور علي أبو سنة – أن البرنامج يستهدف تحقيق مجموعة من الأهداف الاستراتيجية، أبرزها:
زيادة القدرة التصديرية للصناعة المصرية
إزالة العوائق أمام دخول المنتجات المصرية للأسواق الخارجية
خفض التكلفة الإنتاجية عبر تحسين كفاءة الطاقة والمياه
دعم التحول إلى اقتصاد منخفض الانبعاثات
توفير فرص عمل جديدة عبر دعم الابتكار الصناعي
توطين التكنولوجيا النظيفة داخل المصانع
ايضاً أشارت إلى أن التمويلات الميسرة ستساعد المنشآت الصناعية على تنفيذ مشروعات إزالة التلوث، ومشروعات الطاقة المتجددة، وإعادة تدوير المخلفات.
شركاء أوروبا: دعم كامل لانتقال مصر نحو صناعة خضراء
من جانبه، أكد السفير الفرنسي بالقاهرة أن فرنسا وشركاءها الأوروبيين يواصلون دعم مصر في مسار التحول نحو قطاع صناعي أكثر نظافة وتنافسية.
فيما اعتبر رئيس المركز الإقليمي لبنك الاستثمار الأوروبي أن المشروع يعكس التزامًا قويًا من مصر بمستقبل صناعي أكثر استدامة.
و شددت نائبة سفير الاتحاد الأوروبي بالقاهرة على أهمية دور القطاع الخاص في مواجهة تحديات المناخ والتلوث.
مؤكدة استمرار الاتحاد الأوروبي في تقديم الدعم الفني والمالي للصناعات المصرية للتحول نحو الممارسات المستدامة.
