كتبت – ياسمين طه
تابع الدكتور محمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، عن كثب وباهتمام شديد تفاصيل الواقعة اللا إنسانية التي شهدتها مدرسة سيدز الدولية بالقاهرة.
وذلك بعد تعرض عدد من الطلاب لحادث مؤسف أثار غضبًا واسعًا بين أولياء الأمور والرأي العام.
ومنذ اللحظات الأولى لظهور المعلومات الخاصة بالواقعة، أصدر الوزير توجيهاته العاجلة بتشكيل لجنة وزارية موسّعة والتوجه فورًا إلى المدرسة للتحقيق في ملابسات الحادث، ومراجعة جميع الإجراءات المتبعة داخل المؤسسة التعليمية للتأكد من سلامة بيئة الطلاب.
وبناءً على التقرير المبدئي الذي قدمته اللجنة الوزارية، وبالتزامن مع استمرار تحقيقات النيابة العامة في الواقعة.
اتخذ وزير التعليم عدة قرارات حاسمة لضمان محاسبة المقصرين وحماية الطلاب داخل المدرسة.
أبرز قرارات وزير التعليم بشأن مدرسة سيدز الدولية:
وضع المدرسة تحت الإشراف المالي والإداري الكامل، وتولي الوزارة إدارتها بشكل مباشر لضمان الانضباط وحماية الطلاب.
إحالة جميع المسؤولين المتورطين في الإهمال الجسيم أو التستر على الواقعة إلى الشؤون القانونية للتحقيق الفوري واتخاذ الإجراءات اللازمة بحقهم.
وزير التعليم: لا يوجد جرم أشد من الاعتداء على طفل
وفي تصريح قوي يعكس حزم الوزارة، قال الدكتور محمد عبد اللطيف: “لا يوجد جرم أشد قسوة من أن تمتد يد إلى طفل. أطفالنا أمانة في أعناقنا، وحمايتهم واجب لا يقبل التهاون. وأي مدرسة لا تلتزم بمعايير الأمان والسلامة ولا تصون حقوق أبنائنا لا تستحق أن تكون داخل المنظومة التعليمية، وستواجه إجراءات رادعة.”
المساس بسلامة الأطفال جريمة لا تُغتفر
وأضاف الوزير مؤكدًا:
“أي مساس بطفل من أبنائنا جريمة لا تُغتفر، وأولوية التعامل معها تسبق أي شأن تعليمي. فصون كرامة الأطفال وحمايتهم هو حماية للوطن كله.”
وتواصل الوزارة متابعة تطورات التحقيقات، مع التأكيد على أنها لن تتهاون مع أي مؤسسة تعليمية يثبت إهمالها أو تقصيرها في توفير بيئة آمنة للطلاب.
