كتبت – يسرا السيوفي
أثار قرار محافظة الجيزة بشأن تقسيم مناطق الإيجار السكني في حي المنيرة الغربية اهتمامًا واسعًا بين السكان، خاصة قاطني الوحدات الخاضعة لنظام الإيجارات القديمة، وذلك بعد نشر القرار رسميًا في الجريدة الرسمية “الوقائع المصرية”.
ويأتي هذا التصنيف الجديد بعد انتهاء لجان الحصر والتقييم من أعمالها، والتي استهدفت وضع إطار واضح لتحديد القيمة الإيجارية وفق طبيعة كل منطقة ومستوى الخدمات بها في حي المنيرة الغربية .
تفاصيل قرار تقسيم مناطق الإيجار السكني
أصدر المهندس عادل النجار محافظ الجيزة القرار رقم 1696 لسنة 2025، والذي نصّ على تقسيم المناطق التي تضم وحدات سكنية مؤجرة وفقًا لأحكام القانون رقم 164 لسنة 2025 إلى ثلاث فئات رئيسية:
مناطق متميزة
مناطق متوسطة
مناطق اقتصادية
وبحسب التقسيم الصادر، فإن حي المنيرة الغربية يضم منطقتين فقط ضمن نطاق التصنيف: متوسطة واقتصادية، بينما لا توجد مناطق متميزة داخل الحي.
أولًا: المناطق المتوسطة في حي المنيرة الغربية
منطقة مدينة الأمل
حدود المنطقة وفق قرار لجان الحصر
غربًا: بداية من شارع المطحن – شارع 2 – شارع مسجد التوبة – شارع محمود عبد المقصود – شارع السوق – شارع 1 وحتى شارع المطار محطة قطارات صعيد مصر
شرقًا: شارع بشتيل حتى محور أحمد عرابي
بحريًا: الطريق البطىء لأحمد عرابي
قبليًا: شارع بشتيل
ثانيًا: المناطق الاقتصادية في حي المنيرة الغربية
1. منطقة البراجيل جنوبًا
غربًا: الدائري من شارع الصفطاوي حتى شارع البراجيل
شرقًا: محور كمال عامر بداية من شارع الصفطاوي حتى طريق البراجيل
بحريًا: طريق البراجيل من محور كمال عامر حتى الدائري
قبليًا: شارع الصفطاوي بداية من محور كمال عامر حتى الدائري
2. منطقة البراجيل شمالًا
غربًا: الدائري من طريق البراجيل حتى الدائري الحفرية
شرقًا: محور كمال عامر بداية من الدائري حتى طريق البراجيل
بحريًا: الدائري بداية من محور كمال عامر حتى الدائري
قبليًا: طريق البراجيل بداية من محور كمال عامر حتى الدائري
3. منطقة المنيرة الغربية
غربًا: شارع المطار من شارع بشتيل حتى شارع الأقصر
شرقًا: شارع نصيف أسعد (سكة حديد الصوامع) من شارع المطار حتى شارع الأقصر
بحريًا: شارع الأقصر من شارع نصيف أسعد حتى شارع بشتيل
قبليًا: شارع المطار بداية من شارع نصيف أسعد حتى شارع بشتيل
معايير تصنيف المناطق السكنية في الجيزة
اعتمدت المحافظة على عدد من المعايير الحاكمة لتحديد الفئة الإيجارية لكل منطقة، من بينها:
الموقع الجغرافي للمنطقة وارتباطها بالطرق الحيوية
تشمل سهولة الوصول إليها وشبكة الطرق القريبة.
مستوى الخدمات والمرافق العامة
مثل المياه، الكهرباء، الغاز الطبيعي، الاتصالات، جمع القمامة، والمرافق التكميلية.
طبيعة الشوارع ومظهر المنطقة العمراني
مدى اتساع الشارع، نظافته، جودة الرصف، وانتظام الأنشطة التجارية.
جودة البناء ومواد التشطيب وتخطيط العقارات
تقييم حالة البنايات، عمرها الافتراضي، ومساحات الوحدات السكنية.
الخدمات الأساسية المتوافرة
مثل المدارس، المراكز الصحية، وسائل النقل، الخدمات الحكومية والاجتماعية.
ويُعد هذا التصنيف هو الأساس الذي ستعتمد عليه الزيادات الجديدة في قيمة الإيجار، لضمان تحقيق توازن عادل بين واقع المنطقة من حيث الخدمات والمرافق، وبين العبء الإيجاري الواقع على السكان.
فقرار تقسيم مناطق حي المنيرة الغربية يعد خطوة تنظيمية تهدف إلى ضبط العلاقة الإيجارية بما يتناسب مع طبيعة كل منطقة. ويُتوقع أن يساهم هذا التصنيف في تحقيق شفافية أكبر في تقدير القيم الإيجارية خلال الفترة المقبلة، مع ضمان عدم تحميل المستأجرين أعباء لا تتناسب مع مستوى الخدمات المتاحة.
