كتب – محمد أحمد
أعلنت وزارة التجارة والصناعة عن حزمة موسعة من المهل والتيسيرات الجديدة الموجهة للمشروعات الصناعية المتعثرة، في خطوة تستهدف دعم الاستثمار الصناعي ومساعدة المصانع الجادة على استكمال أعمالها ودخول مرحلة التشغيل، وذلك بالتعاون مع الهيئة العامة للتنمية الصناعية. ومن المقرر تطبيق هذه التيسيرات حتى 30 أبريل 2026.
أولاً: المهل الجديدة للمشروعات الصناعية حسب حالة التنفيذ
1. مهلة 6 أشهر للمشروعات المنجزة أكثر من 50% من الإنشاءات
تُمنح للمشروعات الحاصلة على رخصة بناء وحققت نسبة تنفيذ تفوق 50%.
تشمل إعفاءً كاملاً من غرامات التأخير طوال مدة المهلة.
الهدف: استكمال الإنشاءات وتوفير المعدات واستخراج رخصة التشغيل والسجل الصناعي.
2. مهلة 12 شهراً للمشروعات المنفذة أقل من 50% أو غير المنفذة
تُمنح للمشروعات التي لم تبدأ البناء أو نفذت نسبة لا تتجاوز 50% رغم امتلاكها رخصة بناء.
الإعفاء من الغرامات يقتصر على أول 6 أشهر فقط، مع تحصيل الغرامات المعيارية لباقي المدة.
3. مهلة 18 شهراً للمشروعات دون رخص بناء
للمشروعات التي لم تستخرج رخصة بناء ولم تبدأ أي أعمال على الأرض.
إعفاء من الغرامات لمدة 6 أشهر فقط، على أن تستخرج خلال المهلة:
رخصة البناء – رخصة التشغيل – السجل الصناعي.
ثانياً: تيسيرات خاصة بالأراضي المسحوبة
في حالة المشروعات التي صدر لها قرار بسحب الأرض ولم تُطرح للغير، يمكن إعادة تخصيصها للمستثمر نفسه مرة أخرى بالسعر الحالي المعتمد، مع سداد الغرامات المقررة.
وإذا لم يتقدم المستثمر بطلب إعادة التعامل، يتم سحب الأرض نهائياً.
ثالثاً: ضوابط تنظيمية لضمان الجدية
يتضمن القرار عدة اشتراطات لضبط منح الأراضي ومنع المضاربة، أبرزها:
حظر التنازل أو التأجير قبل مرور 3 سنوات على التشغيل وسداد كامل ثمن الأرض.
عدم قبول عقود الإيجار كسند ملكية إلا بعد إثبات الجدية ومرور 3 سنوات على التشغيل، مع استثناء التأجير التمويلي وعقود جهات الولاية.
عدم السماح بتغيير النشاط قبل مرور 12 شهراً على التشغيل الفعلي.
عدم إصدار موافقات بيئية لإضافة أنشطة قبل التأكد من الجدية في النشاط الأصلي.
رابعاً: كيفية التقدم للاستفادة من التيسيرات
يشترط تقديم طلب للهيئة العامة للتنمية الصناعية مرفقاً به:
استعلام عقاري وتنفيذي ومالي وقانوني لا يتجاوز 40 يوماً.
وتبدأ المهلة فور قبول الطلب، مع سحب الأرض حال عدم إثبات الجدية خلال المدة المحددة.
