طبعاجل

تراجع نواقص الأدوية في مصر بنسبة تتجاوز 90 %

كتبت – يسرا السيوفي 

كشف د. على عوف، رئيس شعبة الأدوية باتحاد الغرف التجارية، عن انخفاض حاد في عدد أصناف الأدوية الناقصة داخل السوق المحلي خلال الفترة الحالية، مقارنة بعام 2024، بنسبة تقارب 93 % في بعض التصريحات، مشيراً إلى أن السوق يشهد حالياً حالة من الاستقرار بعد الأزمة التي واجهتها الصناعة الصيدلانية.

وأفاد بأن 95 % تقريباً من الأدوية التي كانت مفقودة متوفرة الآن، بحسب ما نقلته وسائل الإعلام.

تطورات إيجابية في سوق الدواء

أوضح عوف أن الصناعة المحلية التي تغطي نحو 90 % من احتياج السوق المصري باتت تستعيد قدراتها الإنتاجية، بعد تدبير المواد الخام وتسهيل إجراءات الاستيراد والإنتاج.

أشار إلى أن عدد الأصناف الناقصة انخفض بشكل كبير: إذ في 2025 تم تسجيل نقص في حوالي 200 صنف فقط، مقارنة بأزمات بلغت نحو 3 000 صنف في عام 2024.

دعا المواطنين إلى عدم التخزين المفرط للدواء، وطلب من المرضى التواصل عبر الخط الساخن للهيئة المصرية للدواء “15301” في حال عدم إيجاد دواء معين، ليتم توجيههم إلى أقرب صيدلية متوفّر بها.

وقد ارتفعت أسعار المواد الخام وعلب التغليف وارتبط الكثير منها بسعر صرف الدولار، مما ضغط على الصناعة المحلية.

ارتفعت تكاليف الإنتاج وكذلك أجور العاملين، بينما ظلت بعض الأسعار المُسعّرة ثابتة، مما أدّى إلى فقدان جدوى إنتاج بعض الأصناف.

وجود مخازن غير مرخصة وشركات توزيع لم تلتزم بالكميات والتوزيع العادل ساهم في تفاقم الأزمة.

 ماذا يطلب عوف من الجهات المعنية؟

ضرورة التوسع في استخدام الاسم العلمي للدواء بدلاً من الاسم التجاري، حتى يتيح الصيدلي صرف البديل المتاح عند نقص الصنف الأصلي، ما يُخفّف من أزمة النواقص ويخفض تكلفة المنتج للمواطن.

دعم الصناعة المحلية وتشجيعها على زيادة المكون المحلي، خاصة أن مصر لديها نحو 180 مصنعًا دوائيًا ينتج وفق المواصفات العالمية، وتصدّر إلى أكثر من 100 دولة.

تشديد الرقابة على توزيع الأدوية، ومخازن الشركات غير المُرخصة، لمنع عمل “السوق السوداء” أو المضاربة في أصناف الأدوية الناقصة.

تقليل نواقص الأدوية يعني ضمان وصول المرضى لأدوية الأمراض المزمنة والمنقذة للحياة في الوقت والمكان المناسبين، ما يعزز من الثقة في المنظومة الصحية.

تحسّن المعروض الدوائي يُسهم في خفض أسعار الأدوية البديلة والتنافسية، وبالتالي يُقلّل العبء على المواطن.

استقرار صناعة الأدوية المحلية يُعزّز من الأمن الدوائي الوطني، ويقلّل الاعتماد على الاستيراد، ما يتماشى مع استراتيجية الدولة لتحفيز التصنيع المحلي والتصدير.

أخبار ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى