المالية تضم قضايا الضريبة العقارية والملاهي لاختصاص اللجنة المشتركة مع اتحاد الغرف السياحية
كتبت – أسماء أحمد
في استجابة سريعة من وزير المالية أحمد كجوك، قررت وزارة المالية ضم القضايا المتعلقة بكل من الضريبة العقارية وضريبة الملاهي (المسارح والمنوعات) إلى اختصاص اللجنة المشتركة المشكلة بين الوزارة والاتحاد المصري للغرف السياحية، والتي تختص بدراسة ومعالجة قضايا التهرب الضريبي والجمركي الخاصة بالمنشآت السياحية.
ويأتي القرار الجديد استكمالًا للنجاحات التي حققتها اللجنة خلال الأشهر الماضية، بعد أن تمكنت من إنهاء عدد كبير من القضايا ودياً قبل إحالتها إلى النيابة العامة، مما ساهم في رفع الحصيلة الضريبية للدولة وحماية المنشآت السياحية من التعثر أو الإضرار بسمعتها.
وأعرب حسام الشاعر، رئيس مجلس إدارة الاتحاد المصري للغرف السياحية، عن تقديره لوزير المالية أحمد كجوك على سرعة الاستجابة والتعاون المستمر مع الاتحاد، مؤكدًا أن هذا القرار يعكس استمرار نهج الشراكة المؤسسية الناجحة بين الجانبين.
كما وجه الشاعر الشكر إلى المستشار خليل عمر، رئيس اللجنة والمستشار القانوني لوزير المالية لقضايا التهرب الضريبي والجمركي، تقديرًا لجهوده في سرعة البت بالقضايا وتقديم حلول قانونية متوازنة تراعي مصلحة الدولة والقطاع السياحي.
وأوضح رئيس اتحاد الغرف السياحية أن اللجنة المشتركة كانت مطلبًا رئيسيًا من الاتحاد لضمان دراسة جميع القضايا الضريبية والجمركية قبل إحالتها إلى النيابة، مؤكدًا أنها ساهمت في حل مئات الملفات ودياً، ما أسهم في تعزيز الثقة بين الدولة والمستثمرين وزيادة الإيرادات الضريبية دون الإضرار بالقطاع السياحي.
وأشار الشاعر إلى أن قرار ضم قضايا الضريبة العقارية وضريبة الملاهي يمثل خطوة مهمة لتسوية الملفات القديمة بشكل عادل ومرن، مؤكدًا أن الفترة المقبلة ستشهد تسهيلات جديدة وإجراءات ضريبية داعمة للمستثمرين في القطاع السياحي، في إطار سياسة الدولة الرامية إلى تهيئة بيئة استثمار مستقرة وعادلة.
وأكد أن التعاون المثمر مع وزارة المالية يعكس ثقة الدولة في القطاع السياحي باعتباره أحد أهم مصادر الدخل القومي وتوفير فرص العمل، مشددًا على حرص الاتحاد على تشجيع الالتزام الطوعي بسداد الضرائب بعيدًا عن النزاعات أو الإجراءات العقابية.
