انشاء أكبر مجمع صناعي لـ شركة ليوني الألمانية في مصر لتصنيع الضفائر والكابلات الكهربائية

كتبت – يسرا السيوفي 

في خطوة جديدة نحو تعزيز الصناعة الوطنية وجذب الاستثمارات الأجنبية، شهد الفريق كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير الصناعة والنقل، توقيع عقد بين شركة القاهرة للاستثمار والتطوير العمراني والصناعي وشركة ليوني مصر، لإنشاء أكبر مجمع صناعي لإنتاج الضفائر والكابلات الكهربائية للسيارات التقليدية والكهربائية، على مساحة 91 ألف متر مربع بمدينة الروبيكي.

جاء التوقيع بحضور كل من المهندس محمود محرز نائب رئيس مجلس إدارة شركة القاهرة للاستثمار، والمهندس شريف الدسوقي رئيس شركة ليوني مصر، وجوهاس هرزبرج نائب رئيس شركة ليوني الألمانية للتوسعات الاستثمارية، والدكتورة ناهد يوسف رئيس هيئة التنمية الصناعية، إلى جانب عدد من قيادات الوزارة والشركة.

 المشروع باكورة البرنامج الوطني لتنمية صناعة السيارات

أكد كامل الوزير أن المشروع يأتي في إطار البرنامج الوطني لتنمية صناعة السيارات الذي يهدف إلى توطين الصناعات المغذية وزيادة المكون المحلي في السيارات المنتجة داخل مصر، مشيرًا إلى أن المشروع يمثل أول ثمار البرنامج، وسيسهم في بناء قاعدة صناعية قوية تدعم الاقتصاد الوطني وتوفر فرص عمل جديدة.

وأضاف أن المشروع الجديد سيعمل على نقل التكنولوجيا الألمانية الحديثة إلى السوق المصري، وزيادة حجم الاستثمارات الأجنبية في قطاع مكونات السيارات، مع مضاعفة عدد العمالة الحالية بشركة ليوني، التي تضم أكثر من 2000 مهندس وفني.

 دعم لوجستي من خلال خط الرورو

وأوضح الوزير أن المجمع سيستفيد من خدمات النقل الدولي عبر خط الرورو (دمياط – ترييستا)، الذي يربط مصر بأوروبا خلال 36 ساعة فقط، ما يمنح الشركات المصرية ميزة تنافسية استثنائية في سرعة التصدير وخفض تكلفة الشحن، ويعزز من مكانة مصر كمحور صناعي ولوجستي إقليمي وعالمي.

 مركز إقليمي للتصدير

من جانبها، أكدت شركة ليوني أن التوسع في السوق المصري يعكس ثقتها في مناخ الاستثمار بمصر، مشيرة إلى أن المجمع الجديد سيكون مركزًا إقليميًا لتصنيع وتصدير الضفائر الكهربائية إلى كبريات شركات السيارات الأوروبية والعالمية، بما يعزز من قدرة مصر التصديرية في هذا المجال الحيوي.

 الدولة تدعم الصناعة الوطنية

وأكد الفريق كامل الوزير أن الدولة مستمرة في تقديم كل أشكال الدعم للمشروعات الجادة التي تسهم في بناء صناعة وطنية قوية قادرة على المنافسة إقليميًا ودوليًا، مشددًا على أهمية الشراكات مع الشركات العالمية في تحقيق التنمية الصناعية المستدامة.