انطلاق قمة إيجيبت أوتوموتيف 2025 لرسم مستقبل صناعة السيارات المصرية
كتبت – يسرا السيوفي
انطلقت اليوم فعاليات النسخة العاشرة من قمة إيجيبت أوتوموتيف 2025 والتي تُعد الحدث الأبرز لقطاع السيارات في مصر والمنطقة، بمشاركة واسعة من قيادات الحكومة والمستثمرين والمصنعين والخبراء، تحت رعاية عدد من الوزارات والجهات المعنية.
وتأتي هذه النسخة لتجسد عقدًا من الريادة والشراكة بين الدولة والقطاع الخاص في دعم صناعة السيارات وتعزيز فرص التحول نحو منظومة تصنيع وطنية مستدامة تضع مصر على خريطة التصدير العالمية.
عقد جديد من الشراكة بين الدولة والقطاع الخاص
أكد محمد أبو الفتوح، الرئيس التنفيذي للقمة، أن النسخة العاشرة تمثل نقطة انطلاق جديدة نحو مرحلة من الشراكة والطموح الصناعي، مشيرًا إلى أن مصر نجحت في الانتقال من مرحلة التجميع إلى منظومة تصنيع متكاملة بفضل دعم الدولة واستراتيجيات واضحة لتوطين الصناعة.
من جانبه، شدد محمد قنديل، العضو المنتدب لمجموعة جلوبال أوتو والرئيس الشرفي للدورة الحالية، على أهمية الحوار المستمر بين الحكومة والمستثمرين كركيزة رئيسية لتحويل مصر إلى مركز إقليمي لتصنيع السيارات وتصديرها للأسواق الإفريقية والعربية.
خطة للوصول إلى إنتاج 500 ألف سيارة سنويًا
استعرض المهندس علاء صلاح الدين، مستشار رئيس هيئة التنمية الصناعية، خلال الجلسة الافتتاحية، خطة وزارة التجارة والصناعة لزيادة الطاقة الإنتاجية إلى 500 ألف سيارة سنويًا خلال الأعوام المقبلة، مقارنةً بـ43 ألف سيارة حاليًا.
وأشار إلى أن برنامج تنمية صناعة السيارات المصري يمنح حوافز مشروطة بزيادة نسب المكون المحلي، بما يعزز تنافسية المنتج المصري ويجذب مزيدًا من الاستثمارات العالمية.
كما كشف عن مفاوضات جارية مع كبرى الشركات العالمية مثل فولكس فاجن، BYD، وستيلانتس لتعزيز وجودها في السوق المصري وإقامة خطوط إنتاج جديدة.
دعم مالي وتوجه نحو السيارات النظيفة
وأوضح علي جلال، أمين عام صندوق تمويل صناعة السيارات، أن موازنة الصندوق ارتفعت إلى 3.2 مليون جنيه خلال العام المالي الجديد، بهدف دعم التحول نحو السيارات الكهربائية والطاقة النظيفة.
وأضاف أن الصندوق يعتمد على آليات تسويات مالية مبتكرة بدلاً من الدعم النقدي المباشر، بما يحقق التوازن بين تحفيز المصنعين وترشيد الإنفاق العام.
نحو مستقبل صناعي واعد
واختتم المشاركون فعاليات القمة بالتأكيد على أن الطريق نحو توطين صناعة السيارات في مصر أصبح أكثر وضوحًا من أي وقت مضى، بفضل الرؤية الحكومية المتكاملة، والدعم المستمر من القطاع الخاص، والمبادرات الوطنية التي تستهدف زيادة الإنتاج المحلي والتوسع في التصدير.
