تقرير المركزي المصري: النظام المالي يواصل النمو بدعم من السياسات النقدية
كتبت – يسرا السيوفي
أكد تقرير الاستقرار المالي الصادر عن البنك المركزي المصري لشهر أكتوبر 2025 أن النظام المالي المصري – بشقيه المصرفي وغير المصرفي – واصل أداءه القوي خلال العام المالي 2024 وحتى الربع الأول من عام 2025، حيث نجح في القيام بدوره الحيوي في الوساطة المالية وتوفير التمويل اللازم لمختلف القطاعات الاقتصادية.
وأوضح التقرير أن ودائع القطاع العائلي المستقرة لا تزال تشكل المصدر الأساسي لتمويل الأنشطة المصرفية، ما يعكس ثقة المواطنين في الجهاز المصرفي وقدرته على تحقيق الاستقرار المالي.
وأشار البنك المركزي إلى أن مؤشر الاستقرار المالي شهد ارتفاعًا ملحوظًا مدفوعًا بتحسن كافة المؤشرات الفرعية، في ظل استقرار سعر الصرف ونجاح السياسة النقدية في احتواء الضغوط التضخمية وجذب مستويات غير مسبوقة من الاستثمارات الأجنبية.
توفير التمويل بالعملة الأجنبية
وسلط التقرير الضوء على استمرار القطاع المصرفي في توفير التمويل بالعملة الأجنبية، مع انخفاض احتمالية تعرضه لمخاطر الخروج المفاجئ لرؤوس الأموال الأجنبية، بفضل وفرة النقد الأجنبي داخل الجهاز المصرفي.
ويُعزى ذلك إلى ارتفاع الصادرات غير البترولية، وازدهار الإيرادات السياحية، وزيادة تحويلات العاملين بالخارج، إلى جانب تدفق الاستثمارات الأجنبية المباشرة طويلة الأجل.
ونتيجة لذلك، شهدت صافي الاحتياطيات الدولية ارتفاعًا لتصل إلى 47.8 مليار دولار في مارس 2025، مما مكّنها من تغطية الدين الخارجي قصير الأجل بصورة مريحة، بالإضافة إلى أكثر من ستة أشهر من الواردات السلعية.
تنسيق السياسات الاقتصادية وتعزيز الائتمان
كما أشار التقرير إلى نجاح البنك المركزي في تعزيز بيئة الائتمان من خلال التنسيق الفعّال بين السياسات المالية والنقدية والسياسة الاحترازية الكلية، بما يسهم في تحقيق الاستقرار الاقتصادي والمالي.
وأبقت السياسة الاحترازية على الحد الأقصى لنسبة إجمالي أقساط القروض الاستهلاكية عند 50% من إجمالي الدخل الشهري، متضمنة القروض العقارية بنسبة 40% من الدخل، لضمان سلامة النظام المالي وحماية المتعاملين من مخاطر التعثر.
