كتبت – يسرا السيوفي
أكد النائب المهندس ميشيل الجمل، رئيس شعبة الأدوات الكهربائية باتحاد الغرف التجارية، أن الصادرات المصرية غير البترولية حققت قفزة قوية خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2025، بما يعكس عودة الزخم لقطاع التصدير كأحد أهم محركات النمو الاقتصادي في مصر.
وأوضح الجمل، في تصريحات صحفية اليوم الثلاثاء، أن قيمة الصادرات غير البترولية ارتفعت بنسبة 21% لتسجل 36.6 مليار دولار مقابل 30.3 مليار دولار خلال نفس الفترة من العام الماضي، في حين تراجع العجز التجاري بنسبة 18% ليصل إلى 22.7 مليار دولار، مشيرًا إلى أن هذه المؤشرات تؤكد نجاح السياسات الاقتصادية للحكومة في تعزيز الصادرات وتقليص الفجوة التجارية.
وأضاف أن استمرار نمو الصادرات المصرية متوقع خلال الفترة المقبلة، في ظل خفض الرسوم الجمركية على السلع المصرية بعدد من الأسواق العالمية، خاصة الأسواق الأوروبية والأمريكية، إلى جانب تحسن الفائض الأولي بالموازنة العامة للدولة، وهو ما يعزز من استقرار الاقتصاد الوطني وتحسين مؤشرات الأداء المالي.
وأشار الجمل إلى أن الحكومة تنفذ استراتيجية شاملة لزيادة الصادرات عبر عدة محاور رئيسية، أبرزها:
تقديم الحوافز والمساندة التصديرية بما يشمل الدعم المالي والتسويقي للمصدرين.
تطوير البنية التحتية للتصدير مثل الموانئ والمطارات وشبكات الطرق.
تشجيع الاستثمارات في القطاعات التصديرية من خلال حوافز إضافية للمستثمرين.
رفع القدرة التنافسية للمنتجات المصرية عبر تحسين الجودة وزيادة كفاءة الإنتاج.
ولفت الجمل إلى أن البنك الدولي رفع توقعاته لنمو الاقتصاد المصري خلال العام المالي 2025/2026 إلى 4.3% على أساس سنوي، ما يعكس الثقة الدولية في قدرة الاقتصاد المصري على التعافي والنمو المستدام.
وأشار إلى أن تراجع العجز التجاري يسهم في جذب استثمارات أجنبية جديدة وزيادة الطاقة الإنتاجية للصناعات المحلية، كما يدعم استقرار سعر صرف الجنيه أمام العملات الأجنبية نتيجة ارتفاع موارد الدولة من النقد الأجنبي وانخفاض الضغوط على الاحتياطي النقدي.
واختتم الجمل تصريحاته مؤكدًا أن زيادة الصادرات المصرية تمثل ضمانة أساسية لاستقرار الاقتصاد الوطني، وتعزيز مستوى معيشة المواطنين عبر زيادة الإنتاج والتشغيل وتوسيع تنافسية المنتجات المصرية في الأسواق العالمية.
