أسعار الأسمنت اليوم الأحد 26 أكتوبر 2025 في مصر

كتبت – أسماء أحمد

يشهد سوق مواد البناء المصري حالة من الاستقرار النسبي في أسعار الأسمنت اليوم الأحد 26 أكتوبر 2025، وذلك بعد الزيادة الأخيرة التي بلغت نحو 200 جنيه في سعر الطن خلال الأيام الماضية، وسط توافر كبير للأسمنت في الأسواق وتوقعات باستمرار الأسعار دون تغيير كبير في المدى القريب.

 أسعار الأسمنت اليوم في السوق المصري

استقر سعر الأسمنت في مصر اليوم عند متوسط 3820 جنيهًا للطن تسليم أرض المصنع، فيما يباع للمستهلك بسعر يتراوح بين 4200 و4250 جنيهًا للطن حسب نوع الشركة والموزع.

وأشار أحمد الزيني، رئيس شعبة مواد البناء بالغرفة التجارية بالقاهرة، إلى أن الأسعار شهدت زيادة تتراوح بين 50 و200 جنيه للطن مؤخرًا، لافتًا إلى أن الوفرة في المعروض ساعدت على كبح أي زيادات إضافية رغم ارتفاع تكاليف الإنتاج.

 توافر الأسمنت في السوق المصري

وأكد الزيني أن الأسمنت متوفر بشكل كبير لدى المصانع والموزعين في مختلف المحافظات، مما يسهم في استقرار الأسعار ويمنع المضاربات في السوق.
وأضاف أن توقعات الفترة المقبلة تشير إلى استمرار نفس مستويات الأسعار الحالية مع احتمال ارتفاع طفيف إذا زادت تكاليف النقل أو الطاقة.

ويُعد الأسمنت من المواد الأساسية في قطاع البناء والتشييد، ولا يمكن الاستغناء عنه في تنفيذ المشروعات القومية أو أعمال البناء الخاصة، ما يجعله عنصرًا محوريًا في حركة الاقتصاد المصري.

 تطور صادرات وإنتاج الأسمنت في مصر

أظهرت بيانات المجلس التصديري لمواد البناء والبنك المركزي المصري تطورًا ملحوظًا في قطاع الأسمنت خلال السنوات الأخيرة، سواء على مستوى الإنتاج المحلي أو الصادرات.

 صادرات الأسمنت المصري:

• 2021: بلغت 465 مليون دولار.

• 2022: ارتفعت إلى 670 مليون دولار بنسبة نمو 44%.

• 2023: سجلت 770 مليون دولار بنسبة نمو 14%.

• 2024 (حتى أكتوبر): وصلت إلى 780 مليون دولار بنسبة نمو 12%.

عدد الدول المستوردة للأسمنت المصري: 95 دولة حول العالم.
القارة الإفريقية تتصدر قائمة الدول المستوردة للأسمنت من مصر.

إنتاج الأسمنت في مصر:

ارتفع إنتاج الأسمنت خلال الفترة من يناير إلى يوليو 2024 إلى 25.39 مليون طن مقابل 23.3 مليون طن خلال نفس الفترة من عام 2023، بزيادة بلغت 2.09 مليون طن وفق بيانات البنك المركزي المصري.

 توقعات أسعار الأسمنت خلال الفترة المقبلة

من المتوقع أن تحافظ أسعار الأسمنت في مصر على استقرارها النسبي خلال الربع الأخير من عام 2025، مع احتمال طفيف لارتفاع الأسعار في حال استمرار زيادة أسعار الطاقة أو النقل، بينما يظل المعروض القوي العامل الرئيسي في تثبيت الأسعار بالأسواق المحلية.