كتب – محمد جميل
بدأت لجان الحصر المشكلة بقرارات من المحافظين في مختلف المحافظات، يوم 4 سبتمبر الماضي، أعمالها رسميًا تنفيذًا لأحكام المادة الثالثة من قانون الإيجار القديم، والتي تنص على تقسيم المناطق السكنية إلى ثلاث فئات: متميزة، ومتوسطة، واقتصادية، بما يضمن تحقيق العدالة في تحديد القيم الإيجارية المستقبلية وفق أسس موضوعية تراعي طبيعة كل منطقة.
وتضم هذه اللجان ممثلين عن الجهات التنفيذية المعنية، حيث تتولى دراسة أوضاع المناطق السكنية اعتمادًا على معايير دقيقة حددها القانون، تشمل الموقع الجغرافي، وطبيعة المنطقة، ومستوى البناء، ونوعية المواد المستخدمة في الإنشاء، ومتوسط المساحات السكنية.
كما تراعي اللجان مستوى الخدمات العامة والمرافق المتاحة، مثل المياه والكهرباء والغاز والاتصالات، إضافة إلى شبكات الطرق ووسائل النقل والخدمات التعليمية والصحية والاجتماعية.
ويُعد معيار القيمة الإيجارية السنوية للعقارات المبنية الخاضعة لأحكام قانون الضريبة على العقارات المبنية رقم 196 لسنة 2008 من أهم المؤشرات التي تستند إليها اللجان في تصنيف المناطق، لكونه يعكس بصورة واقعية القيمة السوقية للعقارات ومستوى المعيشة في كل منطقة.
وتعمل اللجان تحت إشراف المحافظين، على أن يتم لاحقًا إصدار قرار من رئيس مجلس الوزراء يحدد القواعد المنظمة وآليات التنفيذ، ومن المقرر أن تنتهي أعمال اللجان في موعد أقصاه 4 ديسمبر المقبل، أي بعد مرور ثلاثة أشهر من بدء عملها.
ويجوز لرئيس مجلس الوزراء مد فترة عمل اللجان لمدة مماثلة في حال اقتضت الضرورة، وبعد انتهاء أعمالها يصدر المحافظ المختص قرارًا باعتماد نتائج التصنيف، يتم نشره في الوقائع المصرية والإعلان عنه في وحدات الإدارة المحلية لضمان اطلاع المواطنين والجهات المعنية على التقسيم الجديد للمناطق السكنية.
