كتبت – يسرا السيوفي
أعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات عن القواعد المنظمة والدقيقة الخاصة بالدعاية الانتخابية في انتخابات مجلس النواب 2025، وذلك وفقًا للقرار رقم (53) لسنة 2025، والذي تضمن ضوابط الدعاية ومحظوراتها، بالإضافة إلى الحدود القصوى للإنفاق ومصادر التمويل المسموح بها.
وأكدت الهيئة في بيانها أن لكل مترشح الحق في إعداد وتنفيذ حملته الانتخابية بكل الوسائل القانونية المسموح بها، سواء من خلال نشر وتوزيع مواد الدعاية، أو وضع الملصقات واللافتات طبقًا للشروط المحددة، إلى جانب استخدام وسائل الإعلام المختلفة — المسموعة والمرئية والمطبوعة والإلكترونية — بهدف التواصل مع الناخبين وشرح البرنامج الانتخابي، وذلك في إطار ما يسمح به القانون والدستور.
كما أشارت الهيئة إلى ضرورة إخطارها باسم ممثل الحملة الانتخابية لكل مترشح، ليكون مسؤولًا عن إدارة الحملة فعليًا، على أن يُرفق بالإخطار إقرار رسمي من الشخص المكلف بالمهمة يؤكد قبوله المسؤولية.
مدة الدعاية والصمت الانتخابي
حددت الهيئة أن فترة الدعاية الانتخابية والصمت الدعائي لكل مرحلة ستتم وفق الجدول الزمني الصادر بالقرار رقم (38) لسنة 2025، مؤكدة حظر ممارسة أي نشاط دعائي خارج المواعيد الرسمية المحددة في الجدول، بأي وسيلة كانت.
الحد الأقصى للإنفاق على الدعاية
وضعت الهيئة ضوابط واضحة للإنفاق، حيث يكون الحد الأقصى لما ينفقه المترشح في النظام الفردي مبلغ 500 ألف جنيه، وفي حالة الإعادة 200 ألف جنيه.
أما بالنسبة لنظام القوائم، فقد تم تحديد ما يلي:
القائمة المخصصة لـ(40 مقعدًا): الحد الأقصى 6 ملايين و667 ألف جنيه، وفي الإعادة 2.667 مليون جنيه.
القائمة المخصصة لـ(102 مقعد): الحد الأقصى 17 مليون جنيه، وفي الإعادة 6.8 مليون جنيه.
ضوابط التمويل والتبرعات
أكد القرار أن تمويل الدعاية الانتخابية يجب أن يكون من أموال المترشح الخاصة، مع السماح بتلقي تبرعات من أشخاص طبيعيين مصريين أو من الأحزاب المصرية بشرط ألا تتجاوز 5% من الحد الأقصى للإنفاق المسموح به.
كما شددت الهيئة على ضرورة إخطارها بأسماء المتبرعين وقيمة التبرعات، مع تقدير القيمة النقدية لأي تبرع عيني لا توجد له فاتورة معتمدة، بواسطة لجنة مختصة منبثقة عن الهيئة.
محظورات التمويل والدعم
وشددت الهيئة الوطنية على حظر تلقّي أي تبرعات أو دعم مالي أو عيني من جهات محددة، منها:
1. أي شخص اعتباري مصري أو أجنبي.
2. أي دولة أو منظمة دولية أو جهة أجنبية.
3. أي كيان يساهم في رأسماله شخص أجنبي طبيعي أو اعتباري.
4. أي شخص طبيعي أجنبي.
وأكدت الهيئة أن أي مخالفة لهذه الضوابط تُعد انتهاكًا جسيمًا لقواعد الدعاية الانتخابية وقد تعرّض المترشح للمساءلة القانونية أو الشطب من القوائم الانتخابية.
