القمة المصرية الأوروبية تؤكد دعم الأمن المائي المصري والتزام القانون الدولي بشأن سد النهضة

كتبت – يسرا السيوفي 

في خطوة تعكس عمق العلاقات الاستراتيجية بين القاهرة وبروكسل، صدر مساء الأربعاء البيان المشترك للقمة المصرية الأوروبية، مؤكدًا التزام الجانبين بدعم الأمن المائي المصري، واحترام مبادئ القانون الدولي فيما يتعلق بقضية سد النهضة الإثيوبي، إلى جانب تعزيز التعاون المشترك في مجالات التنمية والطاقة والسلام الإقليمي.

وجاء في البيان أن القمة تمثل محطة بارزة في مسيرة العلاقات بين مصر والاتحاد الأوروبي، استنادًا إلى اتفاقية الشراكة وأولويات التعاون الاستراتيجي الشامل، حيث شدد الجانبان على أهمية السلام والأمن والنظام الدولي القائم على القواعد كركيزة أساسية لشراكتهما طويلة الأمد، مع التأكيد على الالتزام بمبادئ ميثاق الأمم المتحدة واحترام سيادة الدول ووحدة أراضيها.

كما أشاد البيان بالدور المحوري الذي تلعبه مصر في تعزيز الاستقرار الإقليمي، ودعم مبادرات السلام وتسوية النزاعات في الشرق الأوسط وإفريقيا، مؤكدًا دعم الاتحاد الأوروبي الكامل للجهود المصرية في الوساطة بشأن الأزمة في غزة وضمان وصول المساعدات الإنسانية بشكل آمن وسريع إلى القطاع.

وأشار البيان إلى التزام الجانبين بالعمل نحو سلام شامل ودائم على أساس حل الدولتين، ورفض أي محاولات للضم أو التهجير أو التوسع الاستيطاني في الأراضي الفلسطينية المحتلة.

وفي ملف سد النهضة، شدد البيان المشترك على دعم الأمن المائي المصري، والالتزام بالقانون الدولي ومبدأ “عدم الإضرار”، إضافة إلى ضرورة التعاون عبر نهر النيل بما يضمن المصالح المشتركة لجميع الدول المعنية، ويعزز التنمية المستدامة في المنطقة.

وأكدت القمة كذلك دعم الاتحاد الأوروبي لجهود مصر في تحقيق الاستقرار الاقتصادي والتنمية المستدامة، من خلال حزمة تمويلية قدرها 7.4 مليار يورو تشمل قروضًا ميسّرة ومنحًا واستثمارات، إضافة إلى تخصيص ما يصل إلى 5 مليارات يورو حتى عام 2027 ضمن مبادرة التعاون الطاقي والتكنولوجي المتوسطي (T-MED).

وشهدت القمة توقيع اتفاق انضمام مصر إلى برنامج “أفق أوروبا” (Horizon Europe)، والذي يتيح للباحثين المصريين المشاركة الكاملة في مشروعات البحث والابتكار الأوروبية، في خطوة تعزز من التعاون العلمي والتكنولوجي بين الجانبين.

وفي إطار دعم التحول الأخضر والاقتصاد الدائري، اتفق الطرفان على توسيع الشراكة في مجالات الطاقة المتجددة، والهيدروجين الأخضر، وكفاءة الطاقة، والتقاط الكربون، مع الإشادة بمبادرة محور الماء والغذاء والطاقة (NWFE) ومشروع الربط الكهربائي بين مصر واليونان (GREGY).

كما تناول البيان التعاون في مجالات الأمن الغذائي والرقمنة والتعليم الفني ومكافحة الفساد، مشيرًا إلى دعم الاتحاد الأوروبي لجهود مصر في تطوير المدارس التكنولوجية التطبيقية، وحماية التراث الثقافي والآثار المصرية من الاتجار غير المشروع.

واختُتم البيان بالإعلان عن عقد القمة المقبلة بين الاتحاد الأوروبي ومصر في القاهرة عام 2027، تأكيدًا على استمرار الشراكة المتنامية بين الجانبين، ودعمًا لرؤية مصر 2030 الهادفة إلى تحقيق التنمية الشاملة والمستدامة.