كتب – يوسف الجندي
حددت المادة (25) من قانون مباشرة الحقوق السياسية الحد الأقصى للإنفاق على الدعاية الانتخابية للمرشحين في انتخابات مجلس النواب ، سواء في النظام الفردي أو نظام القوائم، وذلك لضمان تكافؤ الفرص والشفافية خلال العملية الانتخابية.
ووفقًا لنص المادة، فإن الحد الأقصى لما ينفقه كل مترشح في النظام الفردي هو 500 ألف جنيه، بينما يكون الحد الأقصى للإنفاق في مرحلة الإعادة 200 ألف جنيه فقط.
أما بالنسبة لنظام القوائم، فقد نص القانون على أن القائمة المخصص لها 15 مقعدًا لا يجوز أن يتجاوز إنفاقها 2.5 مليون جنيه، على أن يكون الحد الأقصى في مرحلة الإعادة مليون جنيه.
ويُزاد هذا الحد إلى ثلاثة أمثال في حال كانت القائمة مخصصًا لها 45 مقعدًا، أي بما يعادل 7.5 مليون جنيه في الجولة الأولى و3 ملايين جنيه في الإعادة.
ومن المقرر أن تعلن الهيئة الوطنية للانتخابات غدًا الخميس، القائمة النهائية للمرشحين في انتخابات مجلس النواب متضمنة الرموز الانتخابية لكل مرشح، لتبدأ معها فترة الدعاية الانتخابية رسميًا، عقب انتهاء مرحلة الطعون والبت فيها.
وتؤكد الهيئة الوطنية للانتخابات أن الالتزام بسقف الإنفاق على الدعاية الانتخابية يعد من الضوابط القانونية الملزمة، وأن أي تجاوزات في هذا الشأن تُعرض المرشح للمساءلة القانونية وفقًا لأحكام القانون.
