تعاون ثلاثي لتنمية قطاع المنظمات الأهلية برعاية وزيرة التضامن الاجتماعي

كتبت – يسرا السيوفي
تحت رعاية الدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي، شهدت القاهرة توقيع بروتوكول تعاون ثلاثي بين كل من مؤسسة مصر الخير، ومؤسسة كير مصر للتنمية، وهيئة إنقاذ الطفولة مكتب مصر، بهدف دعم وتفعيل “الرؤية المجتمعية لتنمية وتطوير قطاع المنظمات الأهلية في مصر”، في إطار تعزيز الشراكة بين مؤسسات المجتمع المدني لتحقيق التنمية المستدامة.
حضر مراسم التوقيع عدد من الشخصيات البارزة، على رأسهم السفيرة نبيلة مكرم رئيسة الأمانة الفنية للتحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، والدكتور أيمن عبدالموجود الوكيل الدائم لوزارة التضامن الاجتماعي، والدكتور محمد رفاعي الرئيس التنفيذي لمؤسسة مصر الخير، وماتيو كابروتي المدير الإقليمي لهيئة إنقاذ الطفولة – مكتب مصر، وفيفيان ثابت المدير التنفيذي لمؤسسة كير مصر للتنمية.
وخلال الفعالية، أكدت السفيرة نبيلة مكرم أن مؤسسة مصر الخير كانت ولا تزال من المؤسسات صاحبة الرؤية التنموية الشاملة، مشيدة بدورها الرائد في عقد شراكات استراتيجية تسهم في تطوير العمل الأهلي داخل مصر وخارجها.
من جانبه، أعرب الدكتور أيمن عبدالموجود عن فخره بوجود مؤسسات أهلية كبرى مثل مصر الخير وكير مصر وإنقاذ الطفولة، مشيرًا إلى أن الدولة المصرية تولي اهتمامًا كبيرًا بدعم المجتمع المدني كأحد أركان التنمية الشاملة.
وأكد الدكتور محمد رفاعي، الرئيس التنفيذي لمؤسسة مصر الخير، أن هذا التعاون الثلاثي يُجسد شراكة حقيقية لتعزيز قدرات مؤسسات المجتمع المدني، وتوسيع نطاق تأثيرها، وتبادل الخبرات في مجالات الحوكمة والشفافية والتنمية المؤسسية، مشيرًا إلى أن الهدف هو بناء مجتمع مدني قوي قادر على تحقيق العدالة الاجتماعية والاستدامة.
كما تضمن الحدث عقد جلسة حوارية بعنوان “تنمية وتطوير قطاع المنظمات الأهلية في مصر.. الفرص والتحديات”، ناقش خلالها المشاركون أبرز القضايا التي تواجه المجتمع المدني، وعلى رأسها ضعف القدرات المؤسسية وغياب العدالة في التوزيع الجغرافي للجمعيات الأهلية، مؤكدين أهمية الحوكمة الرشيدة ودور المجتمع المدني كـ”الضلع الثالث للتنمية”.
ويأتي هذا البروتوكول ضمن إطار أوسع لدعم تنفيذ أنشطة الرؤية المجتمعية من خلال مشروعات تنموية متكاملة، برعاية وزارة التضامن الاجتماعي، وبالشراكة مع التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، بما يعزز الحوكمة وتبادل الخبرات وتوسيع الشراكات الإقليمية والدولية في مجال التنمية المستدامة.







