
كتبت – يسرا السيوفي
ترأس الدكتور محمود عصمت وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، الاجتماع الأول لمجلس إدارة الجهاز التنفيذي للإشراف على مشروعات إنشاء المحطات النووية لتوليد الكهرباء، وذلك بحضور الدكتور أحمد فرغل رئيس مجلس إدارة الجهاز، وعدد من ممثلي الوزارات والهيئات المعنية، من بينها الدفاع والإنتاج الحربي، الداخلية، المالية، التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، البيئة، وهيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء وهيئة الرقابة النووية والإشعاعية، إضافة إلى ممثل مجلس الدولة وعضوين من ذوي الخبرة.
يأتي هذا الاجتماع في إطار توجيهات القيادة السياسية بتعزيز منظومة الطاقة في مصر وتنويع مصادر إنتاج الكهرباء لضمان الاستدامة وتحقيق أمن الطاقة، بما يتماشى مع خطط الدولة للتحول نحو مصادر طاقة نظيفة ومتجددة.
وأكد الدكتور محمود عصمت أن إنشاء الجهاز التنفيذي يأتي في ضوء حرص الدولة على إقامة بنية مؤسسية قوية لإدارة المشروعات النووية الاستراتيجية، وتعزيز القدرات الوطنية في مجال الاستخدامات السلمية للطاقة النووية، مشيرًا إلى أن الجهاز يهدف إلى ضمان التكامل المؤسسي بين مختلف الجهات الوطنية، والتوافق مع المعايير الدولية للأمان والسلامة النووية.
وأوضح الوزير أن الجهاز سيعمل على تطوير الكوادر الوطنية في مجالات الهندسة النووية، والمراقبة والأمان، وإدارة المشروعات، ونقل المعرفة وتوطين التكنولوجيا، بما يضمن بناء قاعدة علمية وتكنولوجية مستدامة في قطاع الطاقة النووية. كما شدد على أهمية التنسيق المستمر بين الجهاز وهيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء، وهيئة الرقابة النووية والإشعاعية، والوكالة الدولية للطاقة الذرية لضمان تنفيذ المشروعات وفق أعلى معايير الجودة والأمان.
وأضاف الدكتور عصمت أن إنشاء الجهاز التنفيذي يمثل خطوة استراتيجية مهمة في مسيرة البرنامج النووي المصري السلمي، والذي يهدف إلى تحقيق نقلة نوعية في منظومة إنتاج الكهرباء من مصادر نظيفة ومستدامة، ودعم جهود الدولة في التحول الطاقي وتقليل الاعتماد على الوقود الأحفوري.
جدير بالذكر أن القانون المنشئ للجهاز التنفيذي للإشراف على مشروعات إنشاء المحطات النووية لتوليد الكهرباء نصّ على أن يكون الجهاز جهة مستقلة تتبع وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، وتختص بالإشراف على جميع مراحل تنفيذ المشروعات النووية من الإنشاء وحتى التشغيل التجريبي، وذلك وفقًا لأعلى المعايير الدولية للأمان والجودة والشفافية.







