
كتب – يسرا السيوفي
نشرت الجريدة الرسمية قرارًا صادرًا عن محمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، يُحدد التكلفة التي يلتزم بسدادها مقدم طلب الترخيص لطباعة ونشر الكتاب المدرسي الخارجي أو طلب “الفحص أو إعادة الفحص” الخاص به.
ووفقًا للقرار، يُربط مبلغ الترخيص بأعداد الطلاب المستهدفين من ذات الكتاب على مستوى الجمهورية عن العام الدراسي السابق لسنة الترخيص، كما تُقسّم أعداد الطلاب في كل مرحلة دراسية إلى “مجموعات” لحساب التكلفة بدقة.
كيف تم احتساب التكلفة؟
-
تُعتمد “الحصر النهائي” للأعداد المستهدفة من الكتاب لدى الإدارة المركزية للمناهج، كمقياس أساسي.
-
تُقسّم الأعداد في كل مرحلة دراسية إلى مجموعات، وبعد جبر الكسور تُضرب قيمة المبلغ المطلوب لكل مجموعة في عدد المجموعات، ليُحدَّد مبلغ إصدار الترخيص النهائي.
-
يُدرَج الجدولان المرفقان بالقرار، اللذان يوضحان قيمة المبلغ المطلوب لكل مجموعة وعدد المجموعات في كل مرحلة دراسية.
لماذا هذا القرار؟
يأتي القرار في إطار سعي الوزارة لضبط عملية انتشار “الكتب المدرسية الخارجية” التي تُطبع خارج المنظومة الرسمية، وضمان التزامها بمعايير الجودة والمناهج المعتمدة. كما يهدف إلى:
-
ضمان توزيع منصف لتحمل تكاليف الفحص وإعادة الفحص.
-
إحكام الرقابة على الترخيص وتيسيره لجهات الطباعة المعتمدة.
-
تعزيز الشفافية في حسابات التكلفة المرتبطة بعدد الطلاب الفعليين في السنة السابقة.
ما الذي يجب أن يعرفه مقدّم طلب الترخيص؟
-
أن عليه تقديم “طلب ترخيص” مطبوع/ناشر كتاب مدرسي خارجي، مع سداد تكلفة الترخيص والفحص/إعادة الفحص المُحدَّدة في القرار.
-
أن تكلفة الترخيص تتغير بحسب عدد الطلاب المستهدفين للكتاب في العام الدراسي السابق.
-
أن الوزارة تمنح الترخيص بعد استيفاء شروط الجودة والفحص الرسمي، طبقًا للجدولين المرفقين بالقرار.
توقعات وآثار القرار
من المتوقع أن يسهم هذا القرار في:
-
الحدّ من انتشار الكتب “غير المرخّصة” أو التي لا تتطابق مع المنهج الرسمي.
-
تشجيع الناشرين المعتمدين على الالتزام بمعايير الوزارة ونسب التوزيع الحقيقية.
-
رفع كفاءة عملية إنتاج وتوزيع الكتب المدرسية بطريقة محكمة ومنضبطة.







