كتبت – يسرا السيوفي
قضت المحكمة الإدارية العليا برفض الطعن المقدم من إحدى الشركات العقارية ضد كل من رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة ورئيس جهاز مدينة القاهرة الجديدة، لتأييد الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري، والذي رفض دعوى الشركة بإلغاء قرار اللجنة العقارية الرئيسية رقم (89) لسنة 2012.
وجاء الحكم ليؤكد التزام الشركة بسداد 61.7 مليون جنيه لصالح هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، بعد أن اعترضت الشركة على قرار اللجنة العقارية الذي ألزمها بدفع علاوة مالية إضافية مقابل تعديل نشاط “البدروم الأول العلوي” من مخازن إلى نشاط تجاري داخل أحد المراكز التجارية بمنطقة التجمع الأول.
وقد قدرت اللجنة تلك العلاوة بمبلغ 5050 جنيهًا للمتر المربع، ليصل إجمالي المبلغ المطلوب سداده إلى نحو 61.7 مليون جنيه، وهو ما اعتبرته الشركة تقديرًا مبالغًا فيه ومخالفًا للقانون، لتلجأ إلى القضاء الإداري في محاولة لإلغائه.
وأكدت المحكمة في حيثيات حكمها أن اللجنة العقارية مارست سلطاتها القانونية والتعاقدية بشكل سليم، وأن التقدير المالي المحدد جاء منضبطًا ومتوازنًا، دون أي انحراف أو تعسف في استعمال السلطة.
كما أوضحت أن رقابة القضاء الإداري على مثل هذه القرارات تقتصر على التحقق من صحة الوقائع ومشروعية القرار الإداري، دون أن تمتد إلى استبدال رأي المحكمة برأي الجهة الإدارية المختصة في تقدير القيم المالية.
وبذلك يصبح الحكم الصادر من المحكمة الإدارية العليا نهائيًا وباتًا، ويُلزم الشركة العقارية بسداد المبلغ المستحق بالكامل لصالح هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة.
