كتبت – يسرا السيوفي
نشرت الجريدة الرسمية في عددها رقم 223 مؤمن، الصادر اليوم الاثنين 6 أكتوبر 2025، خمسة قرارات جديدة لوزارة الداخلية تتعلق بمنح الجنسية المصرية والجنسية الأجنبية، وذلك في إطار تطبيق أحكام قانون الجنسية المصرية رقم 26 لسنة 1975 وتعديلاته.
القرار الأول
نص القرار رقم 1592 لسنة 2025 على ردّ الجنسية المصرية إلى خمسة عشر شخصًا، جاء في مقدمهم السيد عبدالمنعم أحمد السيد، وآخرهم السيدة مى فتحي محمد، وذلك وفقًا للبيان المرفق بالقرار.
القرار الثاني
كما نص القرار رقم 1593 لسنة 2025 على الإذن لـ 21 مواطنًا، من بينهم السيد عمر أحمد عبدالغفار إبراهيم عمر وحتى السيد جمال سعد متولي أحمد نصار، بالتجنس بجنسية أجنبية مع احتفاظهم بالجنسية المصرية.
القرار الثالث
وجاء القرار رقم 1594 لسنة 2025 بالموافقة على تجنس 21 مواطنًا آخرين بجنسيات أجنبية مختلفة، مع الاحتفاظ بالجنسية المصرية أيضًا، بدءًا من السيد عبدالرحمن أحمد أحمد عبدالمحسن وحتى السيد عمرو علي سعيد نصار.
القرار الرابع
ونص القرار رقم 1595 لسنة 2025 على الإذن لـ21 مواطنًا إضافيين بالتجنس بجنسية أجنبية مع احتفاظهم بالجنسية المصرية، بداية من السيد مهاب حمادة بدوي محمد بيومي وحتى السيد عمر محمد عبدالمنعم السيد فهمي.
القرار الخامس
أما القرار رقم 1596 لسنة 2025، فقد نص على الإذن لـ21 مواطنًا آخرين بالتجنس بجنسية أجنبية، مع الاحتفاظ بالجنسية المصرية، من بينهم السيد محمد رمضان ناجي أحمد رمضان وحتى السيد عرفة صبحي محمد محمد.
الإطار القانوني
تأتي هذه القرارات تنفيذًا لأحكام قانون الجنسية المصرية الذي يتيح للمواطنين إمكانية التجنس بجنسية أجنبية مع الاحتفاظ بالجنسية المصرية، بعد الحصول على إذن مسبق من وزارة الداخلية، بما لا يخل بالحقوق القانونية والسيادية للدولة المصرية.
