كتبت – يسرا السيوفي
في إطار جهود الدولة لتعزيز منظومة الخدمات الصناعية واللوجستية بالموانئ المصرية، افتتح اليوم اللواء وليد جمال الدين، رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، والدكتور حسام هيبة، وزير الاستثمار، المرحلة الثانية من مشروع المعامل المركزية الصناعية المتكاملة بميناء العين السخنة، وذلك بحضور عدد من قيادات الهيئة وممثلي شركة “دي بي ورلد – مصر”، إلى جانب نخبة من المستثمرين ومسؤولي الجهات الحكومية المعنية.
يأتي افتتاح المرحلة الثانية استكمالًا لخطة الدولة نحو دعم وتطوير المنطقة الصناعية المتكاملة بالسخنة، وتعزيز قدراتها في خدمة الأنشطة الصناعية والتصديرية، بما يسهم في تسهيل إجراءات الفحص والاختبار واعتماد المنتجات، وفقًا لأحدث المعايير الدولية.
وخلال الفعالية، أكد اللواء وليد جمال الدين أن المعامل المركزية الصناعية تمثل أحد أهم المشاريع الاستراتيجية في المنطقة الاقتصادية، حيث تسهم في دعم توجه الدولة نحو تعميق التصنيع المحلي وجذب مزيد من الاستثمارات، مشيرًا إلى أن المعامل تقدم خدمات فنية متكاملة للمستثمرين داخل المنطقة الاقتصادية، بما في ذلك الفحص والتحليل الكيميائي والفيزيائي والمعملي للمنتجات الصناعية.
وأوضح رئيس الهيئة أن افتتاح المرحلة الثانية يأتي تتويجًا لجهود التعاون بين الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية وشركة “دي بي ورلد – مصر”، التي تدير وتشغل ميناء العين السخنة، مشيرًا إلى أن المشروع يدعم أهداف المنطقة الاقتصادية في توفير بيئة استثمارية تنافسية تواكب متطلبات السوق العالمية.
من جانبه، أشاد وزير الاستثمار بالتطور الكبير الذي تشهده المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، مؤكدًا أن هذا المشروع يعكس نجاح الدولة في تنفيذ سياسات تحفيز الاستثمار الصناعي من خلال بنية تحتية متطورة وخدمات لوجستية متكاملة، موضحًا أن المعامل الجديدة ستسهم في تسريع دورة الإنتاج والتصدير، وتقليل التكاليف والوقت على المستثمرين والمصدرين.
كما أشار الوزير إلى أن الحكومة تضع قطاع الموانئ والمناطق الاقتصادية ضمن أولويات خطتها لجذب الاستثمارات الأجنبية، مشيدًا بالشراكة الفعالة مع “دي بي ورلد – مصر”، التي تعد نموذجًا ناجحًا للتعاون بين الدولة والقطاع الخاص في إدارة وتشغيل الموانئ والمناطق الصناعية.
وتضم المرحلة الثانية من المعامل المركزية أحدث الأجهزة والمعدات المتخصصة في فحص المواد الخام والمنتجات النهائية، إلى جانب معامل متطورة لتحليل المكونات الصناعية ومطابقة المواصفات القياسية، بما يعزز تنافسية المنتجات المصرية في الأسواق العالمية.
ويُعد هذا الافتتاح خطوة جديدة نحو تحقيق رؤية المنطقة الاقتصادية لقناة السويس في أن تصبح مركزًا صناعيًا ولوجستيًا عالميًا، مستفيدة من موقعها الاستراتيجي على خطوط التجارة الدولية، ومنظومة الموانئ الحديثة التي تشمل ميناء السخنة كميناء محوري رئيسي في البحر الأحمر.
ويأتي المشروع ضمن جهود الدولة لتطوير البنية التحتية الداعمة للصناعة والتصدير، ورفع كفاءة الخدمات الفنية المقدمة للمستثمرين، في إطار رؤية مصر 2030 التي تستهدف تعزيز دور القطاع الصناعي كمحرك رئيسي للنمو الاقتصادي والتنمية المستدامة.
