كتبت – يسرا السيوفي
أعلنت وزارة التجارة الصينية أن مصنّعي السيارات الكهربائية سيكون عليهم الحصول على تراخيص تصدير إلزامية بدءًا من 1 يناير 2026، في خطوة تستهدف تعزيز الرقابة على القطاع وضمان “النمو الصحي” لصناعة المركبات الكهربائية في أكبر سوق سيارات بالعالم.
ويأتي القرار لتوحيد الأطر التنظيمية الخاصة بالسيارات الكهربائية مع القطاعات الأخرى مثل السيارات التقليدية والدراجات النارية، التي تُلزم بالفعل بوجود تصاريح تصدير مسبقة.
رقابة مشددة على السوق المحلي
خلال العام الجاري شددت بكين قبضتها على سوق السيارات بعد أن أدت حرب الأسعار الحادة إلى إضعاف العديد من الشركات ودفعها نحو مخاطر مالية، وهو ما أثار قلق السلطات بشأن استدامة القطاع.
كما فرضت الحكومة قيودًا على الخصومات الضخمة التي اعتادتها الشركات، وألزمت المصنعين بسرعة سداد مستحقات الموردين لتخفيف الأعباء على سلاسل الإمداد.
صادرات السيارات الصينية إلى أوروبا
تشكّل صادرات الصين من المركبات الكهربائية محورًا للتوترات التجارية مع الاتحاد الأوروبي، الذي فرض رسومًا جمركية مرتفعة في محاولة للحد من تدفق هذه السيارات إلى أسواقه.
ورغم القيود الأوروبية، واصلت شركات مثل نيو (NIO) وبي واي دي (BYD) وإكس بنغ (Xpeng) تسجيل صادرات قوية تجاوزت 19 مليار دولار خلال الأشهر السبعة الأولى من 2025، وهو مستوى يقارب حجم الصادرات في الفترة ذاتها من العام الماضي، لتبقى أوروبا الوجهة الأبرز لهذه الشحنات.
