كتبت – ياسمين طه
أكد الدكتور علي عوف، رئيس شعبة الأدوية باتحاد الغرف التجارية، أن سوق الدواء في مصر شهد أزمة كبيرة خلال الفترات السابقة نتيجة توقف تسعير الدواء، وهو ما أدى إلى نقص ما يقرب من 3000 صنف دوائي، في الوقت الذي كانت فيه الشركات المنتجة تعاني من خسائر متتالية رغم توافر الدولار.
وأوضح عوف، خلال لقائه ببرنامج حديث القاهرة المذاع عبر قناة القاهرة والناس، أن الوضع بدأ في التحسن مع حلول أكتوبر 2024، حيث شهدت الأسواق والصيدليات انفراجة كبيرة وتوفر الدواء بشكل ملحوظ.
مشيرًا إلى أن الإصلاحات الاقتصادية في 2025 دعمت استقرار سوق الدواء، وأسهمت في توفير الأدوية الأساسية الخاصة بالأمراض المزمنة مثل الضغط والسكر والكوليسترول، بالإضافة إلى المضادات الحيوية.
أزمة الأدوية المستوردة
وأضاف رئيس شعبة الأدوية أن التحدي الأكبر ما زال في الأدوية المستوردة التي ليس لها بدائل محلية، خاصة تلك المتعلقة بعلاج الأورام وأمراض القلب والهرمونات.
مؤكدًا أن المسؤولية الأساسية في توفير الدواء وتوزيعه تقع على عاتق هيئة الدواء المصرية، بينما تعمل شعبة الأدوية باعتبارها مؤسسة مجتمع مدني على التعاون لضمان وصول الدواء للمواطنين.
وأشار عوف إلى أن ما تحقق من خطوات إيجابية يعكس حرص الدولة على تحقيق الأمن الدوائي وتخفيف الأعباء عن المرضى، مع استمرار الجهود لتوفير جميع الأصناف بما في ذلك الأدوية المستوردة النادرة.
