كتبت – يسرا السيوفي
افتتح المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، فعاليات معرض المشروعات الصغيرة والمتوسطة، الذي عُقد على هامش اجتماعات المجلس الوزاري للتجارة الإفريقية، بمشاركة وامكيلي ميني، الأمين العام لمنطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية (AfCFTA)، وباسل رحمي، الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، إلى جانب وفود رسمية وممثلي مؤسسات إقليمية ودولية.
مصر تدعم قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة
وأكد الوزير في كلمته الافتتاحية أن المشروعات الصغيرة والمتوسطة وريادة الأعمال تمثل العمود الفقري للاقتصادات الإفريقية، لما توفره من فرص عمل وحلول مبتكرة تسهم في تعزيز الإنتاج وتغطية احتياجات الأسواق.
وأضاف أن تمكين الشباب ورواد الأعمال هو السبيل الحقيقي لتحقيق النمو الشامل ورفع القدرة التنافسية لدول القارة.
اتفاقية التجارة الحرة القارية الإفريقية في بؤرة الاهتمام
وأشار الوزير إلى أن انعقاد هذا الحدث يأتي بالتزامن مع استضافة مصر لاجتماع وزاري مهم لاتفاقية التجارة الحرة القارية الإفريقية، والذي يُعقد عقب المنتدى مباشرة.
موضحًا أن الخلوة التحضيرية التي انعقدت بالأمس شهدت مشاركة ممثلين من مختلف الدول الإفريقية لمناقشة التحديات التي تواجه الاتفاقية، والتي سيتم استكمالها خلال الاجتماعات المقبلة.
وأكد الوزير أن أبرز التحديات التي تواجه التجارة البينية الإفريقية تتمثل في ضعف البنية التحتية اللوجستية، وارتفاع تكاليف الشحن، ونقص الخطوط الملاحية، وغياب مراكز توزيع إقليمية متكاملة، إلى جانب محدودية التمويل الموجه لدعم حركة التجارة.
واعتبر أن هذه القضايا ستكون محورًا رئيسيًا في النقاشات الوزارية التي تتشرف مصر برئاستها.
من جانبه، أشاد وامكيلي ميني، الأمين العام لمنطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية (AfCFTA)، بجهود الحكومة المصرية في دعم الاتفاقية واستضافة الاجتماعات الوزارية.
لافتًا إلى أن مبادرة التجارة الموجهة (GTI) أسهمت في تعزيز حركة التجارة البينية داخل إفريقيا، وأن اعتماد 19 شركة تجارية قارية يمثل خطوة مهمة لتمكين المشروعات الصغيرة والمتوسطة من التوسع في أسواق القارة.
نحو شراكات وسلاسل قيمة إفريقية
واختتم وزير الاستثمار والتجارة الخارجية كلمته بالتأكيد على أن هذا المعرض يمثل منصة استراتيجية لبناء شراكات جديدة بين الدول الإفريقية، وتطوير سلاسل القيمة القارية بما يسهم في خلق المزيد من فرص العمل وزيادة حجم التجارة البينية، مشددًا على أن إفريقيا “قارتنا ومسؤوليتنا المشتركة”، وأن القطاع الخاص هو الرافعة الأساسية لمستقبل أكثر تكاملاً وازدهارًا.
