كتبت – يسرا السيوفي
أصدر المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، ثلاثة قرارات وزارية بفرض رسوم وقائية مؤقتة على بعض منتجات الصلب، وذلك اعتبارًا من الأحد 14 سبتمبر 2025، بعد نشرها رسميًا في الجريدة الرسمية بتاريخ 10 سبتمبر الجاري.
وأوضح الوزير أن الرسوم سيتم تطبيقها لمدة 200 يوم على واردات عدد من منتجات الحديد والصلب تشمل:
المسطحات المدرفلة على الساخن
المسطحات المدرفلة على البارد
الصاج المجلفن والملون
منتجات البيليت
وأكد الخطيب أن الهدف من هذه الإجراءات هو حماية الصناعة المحلية وضمان تحقيق منافسة عادلة داخل السوق المصري، لافتًا إلى أن صناعة الصلب تمثل أحد الركائز الأساسية للاقتصاد الوطني، نظرًا لاعتماد العديد من القطاعات الحيوية عليها.
وأشار وزير الاستثمار إلى أن فتح التحقيقات جاء استجابةً لطلبات من المصنعين المحليين المتضررين من الممارسات الضارة في التجارة الدولية. وبموجب القانون الدولي والتشريعات الوطنية، فإن المدة الأصلية للتحقيق تصل إلى 12 شهرًا، غير أن فرض رسوم مؤقتة لمدة 200 يوم يسرع من إنهاء التحقيقات خلال هذه الفترة، مع منح جميع الأطراف المعنية الفرصة الكاملة لتقديم ملاحظاتهم قبل صدور القرار النهائي.
وأضاف الوزير أن هذه الخطوة تأتي بالتوازي مع التطورات السريعة في الأسواق العالمية، التي تشهد فوائض ضخمة في الإنتاج، وهو ما دفع العديد من الدول الأعضاء في منظمة التجارة العالمية إلى اتخاذ تدابير حمائية مماثلة لحماية صناعاتها الوطنية.
كما شدد على أن القرارات المصرية تستهدف منع تدفق الواردات التي تؤثر سلبًا على تنافسية المنتج المحلي، ومنح المصانع الوطنية الحماية اللازمة لتعزيز قدرتها على التوسع والإنتاج والتصدير.
واختتم الخطيب بتأكيد أن القرارات تتماشى بشكل كامل مع التزامات مصر الدولية في إطار منظمة التجارة العالمية، وكذلك مع أحكام القانون المصري رقم 161 لسنة 1998 بشأن حماية الاقتصاد القومي من الممارسات الضارة في التجارة الدولية.
