كتبت – يسرا السيوفي
نظمت هيئة الرقابة الإدارية جلسة نقاشية موسعة بعنوان “أسواق المال وتنمية الاقتصاد المصري” بمقرها في العاصمة الإدارية الجديدة، وذلك في إطار استراتيجيتها لتعزيز الحوكمة وتطوير الكوادر ورفع كفاءة العاملين بمختلف القطاعات بما يتماشى مع متطلبات الإصلاح الإداري ورؤية مصر 2030.
شهدت الجلسة حضور الوزير عمرو عادل، رئيس هيئة الرقابة الإدارية، وعدد من قيادات وأعضاء الهيئة، إلى جانب نخبة من الخبراء ورؤساء الهيئات الاقتصادية. وشارك في النقاش الدكتور محمد فريد رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، والدكتور إسلام عزام رئيس البورصة المصرية، ومحمد صبري نائب رئيس البورصة، فضلًا عن مجموعة من أعضاء مجلس إدارة البورصة وممثلي شركات الاستثمار والتداول.
وخلال الجلسة، جرى استعراض التطورات في القطاع المالي غير المصرفي وأحدث الأدوات التمويلية المبتكرة، مع التركيز على أهمية التكنولوجيا والتحول الرقمي في تسهيل تداول وثائق صناديق الاستثمار، وتعزيز الشفافية والإفصاح في الأسواق بما يحمي حقوق المستثمرين.
كما تمت مناقشة العوائد المتوقعة من زيادة عدد الشركات المقيدة في البورصة وأثرها الإيجابي على الاقتصاد الوطني، بجانب التأكيد على ضرورة تنويع الأدوات المالية واستحداث آليات استثمارية جديدة تواكب المتغيرات العالمية، وتدعم مناخ الاستثمار في مصر.
واختتمت الفعاليات بالتشديد على أهمية تكامل الجهود بين المؤسسات الرقابية والمالية لتعزيز جاذبية السوق المصري للاستثمارات المحلية والأجنبية، بما ينعكس على تحقيق النمو المستدام ودعم الاقتصاد القومي.
