كتبت – يسرا السيوفي
أعلنت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، إطلاق «السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية.. السياسات الداعمة للنمو والتشغيل»، وذلك برعاية وحضور الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، وتكليفات الحكومة بضرورة وضع إطار شامل للتنمية الاقتصادية.
وجاء إعداد السردية الوطنية استنادًا إلى قانون التخطيط العام للدولة رقم 18 لسنة 2022، وقانون المالية العامة الموحد رقم 6 لسنة 2022، واللذين حددا دور وزارة التخطيط في رسم المنظومة المتكاملة للتخطيط التنموي، وتحديد الأهداف الاستراتيجية للدولة، وأولويات التنفيذ، وربطها بسياسات الاقتصاد الكلي، مع متابعة الأداء على المستويات القومية والإقليمية والقطاعية.
ما هي السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية؟
تمثل السردية الوطنية إطارًا مرنًا يجمع بين رؤية مصر 2030 وبرنامج عمل الحكومة، بما يتماشى مع المتغيرات الإقليمية والدولية. وتهدف إلى:
استكمال مسار الإصلاح الاقتصادي.
تعزيز التوجه نحو القطاعات الإنتاجية ذات القيمة المضافة العالية.
زيادة القدرة التنافسية للاقتصاد المصري.
دعم مشاركة القطاع الخاص في عملية التنمية.
محاور السياسات الداعمة للنمو
تعتمد السردية الوطنية على البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية، وتشمل ثلاثة محاور رئيسية:
1. تعزيز استقرار الاقتصاد الكلي.
2. رفع القدرة التنافسية وتحسين بيئة الأعمال.
3. دعم التحول نحو الاقتصاد الأخضر.
كما تركز السردية على مجموعة من الاستراتيجيات تشمل:
جذب الاستثمار الأجنبي المباشر.
دفع التنمية الصناعية والتوسع في التجارة الخارجية.
تطوير سياسات التشغيل وتحسين كفاءة سوق العمل.
التركيز على القطاعات ذات الأولوية مثل: الصناعة التحويلية، الزراعة، السياحة، الطاقة، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.
تكامل مع رؤية مصر 2030
أكدت وزارة التخطيط أن السردية الوطنية لا تنفصل عن رؤية مصر 2030، لكنها تمثل تحديثًا عمليًا يتناسب مع التحديات والمتغيرات الاقتصادية، ويضع سياسات أكثر مرونة لمواجهة المستجدات، بما يضمن تحقيق نمو اقتصادي مستدام وشامل.
