كتبت – يسرا السيوفي
عقد الدكتور خالد عبدالغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة والسكان، اجتماعًا مشتركًا مع أحمد كجوك وزير المالية، وحسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، لمناقشة سبل تيسير الإفراج عن سيارات ذوي الإعاقة بما يتماشى مع القوانين والضوابط المنظمة.
وأكد وزير الصحة أن الاجتماع يأتي في إطار توجيهات القيادة السياسية الداعمة لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، وحرص الدولة على تخفيف الأعباء المالية والإجرائية عنهم، وضمان وصول الامتيازات لمستحقيها، مع منع أي استغلال أو محاولات للتلاعب.
واتفق الوزراء على تطبيق آليات حوكمة ورقابة مشددة على عمليات الاستيراد والإفراج الجمركي، بما يحقق الشفافية ويحافظ على موارد الدولة.
كما ناقش الاجتماع إمكانية الإفراج عن السيارات ذات السعات اللترية المتواجدة في المناطق الجمركية وفق القوانين المنظمة، بجانب دعم الشركات المستوردة التي التزمت باللوائح السارية.
وحضر اللقاء عدد من قيادات وزارات الصحة والمالية والاستثمار، إضافة إلى ممثلي مصلحة الجمارك، المجالس الطبية المتخصصة، وقطاع التجارة الخارجية، حيث تم استعراض مقترحات لتطوير المنظومة وضمان سهولة الإجراءات مع حماية الحقوق.
ويأتي هذا التحرك ليعكس توجه الدولة نحو تحسين الخدمات المقدمة لذوي الإعاقة، وتسهيل حصولهم على السيارات المجهزة، بما يساهم في دمجهم المجتمعي ودعم قدرتهم على التنقل بشكل آمن وميسر.
