قانون الإيجار القديم: حالات إلزام المستأجر بإخلاء الوحدة المؤجرة

كتبت – يسرا السيوفي 

أوضح قانون الإيجار القديم أن المستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار ملزم بإخلاء الوحدة المؤجرة فور انتهاء المدة المحددة بالمادة الثانية من القانون، أو في حال تحقق إحدى الحالات الاستثنائية التي نص عليها المشرع، والتي تهدف إلى حماية حق المالك وضمان الاستغلال الأمثل للعقارات.

حالات الإخلاء الإجباري وفق القانون

1. ترك الوحدة مغلقة لمدة تزيد عن عام كامل

إذا ثبت أن المستأجر أو من امتد إليه العقد قد أغلق المكان المؤجر أكثر من سنة متصلة دون مبرر قانوني أو سبب مشروع، يصبح ملزمًا بإخلاء الوحدة.

2. امتلاك وحدة أخرى تصلح لنفس الغرض

إذا ثبت أن المستأجر يمتلك بالفعل وحدة سكنية أو تجارية (بحسب طبيعة العين المؤجرة) قابلة للاستخدام في نفس الغرض الذي استؤجر من أجله العقار الحالي، يجوز للمالك المطالبة بالإخلاء.

الإجراءات القانونية المتاحة للمالك

أمر الطرد من قاضي الأمور الوقتية: يحق للمالك أو المؤجر التقدم بطلب إلى قاضي الأمور الوقتية بالمحكمة التي يقع في دائرتها العقار، لإصدار أمر بطرد المستأجر الممتنع عن الإخلاء.

الحق في التعويض: لا يمنع صدور أمر الطرد المالك من المطالبة بتعويض عن أي أضرار لحقت به نتيجة استمرار المستأجر في شغل الوحدة دون وجه حق.

أهمية هذه الضوابط

تهدف هذه النصوص القانونية إلى تحقيق التوازن بين مصلحة المالك في استغلال ملكه ومصلحة المستأجر في الاستقرار، مع منع إساءة استخدام العقود الممتدة أو تعطيل الانتفاع بالعقار.