كتبت – ياسمين طه
أعلن المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، استمرار العمل بالتيسيرات الخاصة بسداد المستحقات المالية المتأخرة للوحدات السكنية والمهنية والإدارية والمحال التجارية والفيلات التابعة لـصندوق تمويل المساكن ، والتي تتضمن إعفاء بنسبة 70% من غرامات التأخير، وذلك حتى 31 أغسطس 2025، بشرط سداد كامل المتأخرات.
وأوضح الوزير أن هذه التيسيرات تأتي تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية لتخفيف الأعباء عن المواطنين، وفي إطار رؤية استراتيجية تهدف إلى دعم الاستقرار المالي وتعزيز معدلات التنمية في القطاع العقاري.
ومن جانبه، أشار المهندس هشام درويش، مستشار وزير الإسكان والمشرف على قطاع التشييد والمقاولات ورئيس مجلس إدارة الصندوق، إلى أن القرار جاء استجابة لطلبات عدد كبير من المواطنين الراغبين في تصحيح أوضاعهم القانونية والمالية، وتمكينهم من الاستفادة من إعفاءات واضحة بشروط محددة، مما يسهم في ترسيخ مناخ من الاستقرار الاقتصادي.
وأكد درويش أن تيسيرات تمويل المساكن تُطبق على الوحدات التي عليها دعاوى قضائية متداولة أو أحكام ابتدائية أو استئنافية، بشرط سداد كامل ثمن الوحدة نقدًا، إلى جانب المصروفات القضائية والإدارية وأي مستحقات أخرى للصندوق.
كما شدد على أن هذه التيسيرات لا تسري على الوحدات التي صدر بشأنها أحكام نهائية واجبة النفاذ أو قرارات إلغاء، وكذلك الحالات التي يكون فيها نزاع قضائي قائم من جانب العميل ضد الصندوق، ما لم يتم التنازل رسميًا عن تلك الدعاوى.
