
كتبت – يسرا السيوفي
في ظل التحول الرقمي الذي تتبناه الدولة المصرية، جاءت منصة مصر الرقمية لتكون حجر الزاوية في تقديم الخدمات الحكومية للمواطنين بسهولة وشفافية، دون الحاجة إلى التكدس أمام المصالح الحكومية أو الوقوف في طوابير طويلة.
هذه المنصة ليست مجرد موقع إلكتروني، بل منظومة ذكية متكاملة تسعى إلى تحقيق مفهوم الحكومة الذكية.
ما هي منصة مصر الرقمية؟
منصة مصر الرقمية هي بوابة إلكترونية أطلقتها وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، بالتعاون مع وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية وعدة جهات حكومية، بهدف إتاحة عدد كبير من الخدمات الحكومية بشكل إلكتروني للمواطنين، وتشمل خدمات التموين، المرور، التوثيق، المحاكم، الضرائب العقارية، وغيرها.
الخدمات المتاحة على منصة مصر الرقمية
تضم المنصة أكثر من 150 خدمة إلكترونية في الوقت الحالي، ومن أبرزها:
استخراج بطاقات التموين وإصدار بدل فاقد أو تالف
خدمات المرور مثل تجديد رخصة المركبة ودفع المخالفات
خدمات التوثيق والشهر العقاري
خدمات الأحوال المدنية مثل استخراج شهادة ميلاد
خدمات الضرائب العقارية
خدمات التأمين الاجتماعي
خدمات المحاكم والدعاوى القضائية
مميزات منصة مصر الرقمية
سهولة الوصول: يمكن لأي مواطن التسجيل من خلال الرقم القومي ورقم الهاتف المحمول.
الأمان والخصوصية: تعتمد المنصة على تقنيات متقدمة لتأمين البيانات الشخصية والمعاملات.
توفير الوقت والمجهود: الاستغناء عن الذهاب للجهات الحكومية والاكتفاء بالإجراءات عبر الإنترنت.
طرق دفع متنوعة: تتيح المنصة الدفع الإلكتروني عبر بطاقات الدفع المختلفة أو محافظ إلكترونية.
دعم فني مستمر: يتوفر خط ساخن ودعم عبر الإنترنت لحل أي مشكلات يواجهها المستخدمون.
دور المنصة في تعزيز التحول الرقمي
تعكس منصة مصر الرقمية الرؤية الشاملة للدولة نحو التحول الرقمي وبناء اقتصاد رقمي قوي، من خلال تطوير البنية التحتية للمعلومات، وتيسير الوصول إلى الخدمات العامة. كما تسهم في محاربة الفساد وتحقيق الشفافية، لأنها تقلل التفاعل البشري المباشر في التعاملات الحكومية.
إحصائيات وأرقام
أكثر من 10 ملايين مواطن سجلوا على المنصة حتى منتصف 2025.
يتم تنفيذ آلاف المعاملات يوميًا بنجاح عبر المنصة.
تم إطلاق المنصة رسميًا في 2020، وتم تطويرها وتحديثها عدة مرات منذ ذلك الحين لتشمل خدمات جديدة.
مستقبل منصة مصر الرقمية
تسعى الدولة إلى التوسع في عدد الخدمات الرقمية لتصل إلى 200 خدمة بنهاية عام 2025، مع ربط المنصة بكافة الجهات الحكومية، بما في ذلك خدمات التعليم، الصحة، التأمين، والمرافق العامة، لتكون المنصة الشاملة التي تغني المواطن عن الذهاب إلى أي مصلحة حكومية.







