عاطف مغاوري: مشروع القانون تجاهل حكم المحكمة الدستورية لعام 2002 والامتداد القانوني يتراجع تدريجيًا حتى 2027
كتبت – يسرا السيوفي
قانون الإيجار القديم … أكد النائب عاطف مغاوري، عضو مجلس النواب عن حزب التجمع، أن القانون المعدل للإيجار القديم لم يحقق التوازن المطلوب بين أطراف العلاقة الإيجارية.
مشيرًا إلى أنه لم يُبنَ على قاعدة بيانات دقيقة تعكس الواقع الاجتماعي، رغم عقد ست جلسات استماع موسعة شملت ممثلين عن المستأجرين والملاك والمحافظين وعددًا من الوزراء والجهات البحثية المختصة.
وأوضح مغاوري، خلال لقائه في برنامج “أهل مصر” المذاع على قناة “أزهري”، أن مشروع القانون الجديد أغفل الحكم الصادر عن المحكمة الدستورية العليا في نوفمبر 2002، والذي قضى بقصر الامتداد القانوني لعقود الإيجار القديم على الجيل الأول فقط، بشروط محددة.
ولفت إلى أن هذا الحكم ساهم بشكل مباشر في تقليص نسبة الوحدات الخاضعة لعقود الإيجار القديم من 15% عام 2006 إلى 7% في عام 2017، وفقًا لبيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.
وتوقع مغاوري استمرار التراجع في هذه النسبة لتصل إلى 3% بحلول عام 2027، نتيجة التطبيق التدريجي لأحكام المحكمة، وتغير الواقع الديموغرافي للأسرة المصرية، بما يقلل من فرص الامتداد التلقائي لعقود الإيجار.
كما حذر النائب من بعض المغالطات المنتشرة حول الملف، أبرزها مقارنة عقود الإيجار القديمة المبرمة قبل عام 1996 بعقود الإيجار الجديدة.
مشيرًا إلى أن المالك بعد عام 1977 كان يعلم يقينًا أن العقود ممتدة والقيمة الإيجارية ثابتة، وهو ما ينفي الادعاءات المتعلقة بـ”المظلومية المطلقة” لبعض الملاك.
