كتبت – يسرا السيوفي
شن النائب مصطفى بكري، عضو مجلس النواب، هجومًا حادًا على الحكومة خلال جلسة البرلمان الأخيرة، وذلك في أعقاب المناقشات الساخنة التي دارت حول مشروع قانون الإيجارات القديمة.
مؤكدًا أن ما جرى تحت القبة يمثل “سحبًا واضحًا للثقة الشعبية والبرلمانية من الحكومة”.
وقال بكري، في تصريحات رسمية، إن الحكومة تتخبط وتفتقر لأي رؤية واضحة، مشيرًا إلى أنها تقدمت بأحد أخطر مشروعات القوانين دون دراسة كافية أو حوار مجتمعي، وهو ما وصفه بـ”تصعيد الصراع المجتمعي”، معتبرًا أن توقيت طرح القانون غير مناسب، خاصة في ظل التحديات التي تواجهها الدولة المصرية، والتي تتطلب التماسك الوطني خلف القيادة السياسية.
بكري: لا المالك راضٍ ولا المستأجر فاهم.. والشفافية غائبة
وأضاف النائب أن حالة الغضب داخل البرلمان تعكس مدى رفض النواب للقانون بالشكل المطروح، مؤكدًا أن “الناس مش ناقصة، لا المالك راضٍ ولا المستأجر فاهم”، مرجعًا ذلك إلى غياب الشفافية والتخطيط السليم من الحكومة، مشددًا على أن البرلمان لن يسمح بتمرير قوانين قد تهدد الاستقرار المجتمعي.
وأكد بكري أن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، سيحضر إلى مجلس النواب اليوم، لمناقشة تعديلات جوهرية على مشروع القانون، تضمن تحقيق مصلحة جميع الأطراف والحفاظ على السلم الأهلي.
جلسة برلمانية مشحونة بالتوتر والانتقادات
وشهدت الجلسة العامة التي عقدت برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، توترًا شديدًا وجدلاً واسعًا بين النواب، في ظل غياب البيانات الحكومية الدقيقة حول أعداد المستأجرين، والفئات العمرية، والمواقع الجغرافية، ومساحات الأراضي المخصصة للإسكان البديل.
وانتقد رئيس المجلس أداء الحكومة قائلاً: “الحكومة جاءت إلى البرلمان غير مستعدة وبدون بيانات واضحة”، وهو التصريح الذي قابله النواب بتصفيق حاد، عكس حجم الاستياء من أداء الحكومة في هذا الملف الحساس.
