كتبت – يسرا السيوفي
وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، نهائيًا اليوم الأربعاء 2 يوليو 2025، على مشروع قانون الإيجار القديم المُقدم من الحكومة بشأن بعض الأحكام الخاصة بتنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر، والمعروف إعلاميًا باسم قانون الإيجار القديم، ليطوي بذلك سنوات طويلة من الجدل حول العلاقة الإيجارية في مصر.
أبرز ملامح تعديلات قانون الإيجار القديم:
فترة انتقالية قبل الإخلاء:
نص القانون على منح فترة انتقالية تمتد إلى 7 سنوات للوحدات السكنية، و5 سنوات للوحدات غير السكنية المؤجرة للأشخاص الطبيعيين، يتم خلالها رفع القيمة الإيجارية تدريجيًا، على أن يلتزم المستأجر بإخلاء الوحدة بعد انتهاء هذه المدة وتسليمها إلى المالك.
إلغاء قوانين الإيجار القديمة:
سيتم إلغاء جميع قوانين الإيجار القديم المطبقة بعد انقضاء المدة الانتقالية، وتخضع جميع العقود بعد ذلك لأحكام القانون المدني بناءً على إرادة الطرفين.
زيادات تدريجية في القيمة الإيجارية:
للوحدات السكنية في المناطق المتميزة: زيادة 20 ضعف القيمة الإيجارية الحالية، بحد أدنى 1000 جنيه.
للمناطق المتوسطة: 10 أضعاف القيمة الحالية، بحد أدنى 400 جنيه.
للمناطق الاقتصادية: 10 أضعاف، بحد أدنى 250 جنيه.
للوحدات غير السكنية المؤجرة للأشخاص الطبيعيين: 5 أضعاف القيمة الإيجارية الحالية.
زيادة سنوية بنسبة 15% خلال الفترة الانتقالية على جميع أنواع الوحدات.
لجان حصر وتصنيف المناطق:
سيتم تشكيل لجان في كل محافظة لتقسيم المناطق إلى (متميزة – متوسطة – اقتصادية) بناءً على الموقع والخدمات والبنية التحتية، مع تحديد القيمة الإيجارية لكل منطقة خلال 3 أشهر من تاريخ تطبيق القانون.
أسباب جديدة للإخلاء:
أجاز القانون للمؤجر المطالبة بالإخلاء في حالات مثل:
ترك الوحدة مغلقة لأكثر من عام دون مبرر.
امتلاك المستأجر لوحدة بديلة تصلح لنفس الغرض.
وحدات بديلة من الدولة للمستأجرين:
يمنح القانون للمستأجر أو من امتد إليه العقد، الحق في التقدم بطلب لتخصيص وحدة بديلة (سكنية أو غير سكنية)، من الوحدات المملوكة للدولة سواء بالإيجار أو التمليك، مقابل تقديم إقرار بإخلاء الوحدة المستأجرة فور استلام الجديدة. وتكون الأولوية للفئات الأولى بالرعاية.
أولوية التخصيص من وحدات الدولة:
يُلزم القانون الدولة عند طرح وحدات سكنية أو تجارية بأن تكون الأولوية للمستأجرين الحاليين في ح
الة تقدمهم بطلب مصحوب بإقرار بالإخلاء.
