كتبت – يسرا السيوفي
وافق مجلس النواب رسميًا، خلال جلسته العامة، على مقترح مقدم من الحكومة لتعديل المادة (8) من مشروع قانون الإيجار القديم ، والذي ينص على عدم جواز إخلاء المستأجر الأصلي من الوحدة السكنية قبل توفير سكن بديل مناسب له، يكون من اختياره، وذلك قبل موعد انتهاء المدة الانتقالية بعام على الأقل، في حال عدم التوافق مع المالك.
وبحسب التعديل الجديد، يمنح القانون الحق لكل مستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار وفقًا لأحكام القانونين 49 لسنة 1977 و136 لسنة 1981، في التقدم بطلب لتخصيص وحدة بديلة، سواء إيجارًا أو تمليكًا، من الوحدات المتاحة لدى الدولة. ويُشترط إرفاق الطلب بإقرار رسمي بإخلاء الوحدة المستأجرة فور استلام الوحدة الجديدة.
كما يُعطى الأولوية في تخصيص الوحدات السكنية للفئات الأولى بالرعاية، خاصة المستأجر الأصلي وزوجه ووالديه ممن امتد إليهم العقد، وذلك قبل عام على الأكثر من انقضاء المدة المحددة في القانون.
وأكد التعديل أن رئيس مجلس الوزراء سيصدر، خلال شهر من بدء العمل بالقانون، قرارًا يتضمن القواعد والإجراءات الخاصة بتلقي الطلبات، وآلية ترتيب أولويات التخصيص، مع التزام الجهات الحكومية المعنية بتقديم بيانات الوحدات المتاحة، ورفع نتائج ترتيب الأولويات لاعتمادها من مجلس الوزراء.
وأشار القانون إلى أنه في حال الإعلان عن وحدات جديدة من قبل الدولة، فإن المستأجر أو من امتد إليه العقد سيكون له أولوية التخصيص، بشرط التقدم بطلب مرفق به إقرار إخلاء.
