كتبت – يسرا السيوفي
شارك المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، في الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم، لمناقشة مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن تعديل بعض أحكام قوانين إيجار الأماكن وتنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر، في إطار حرص الدولة على تحقيق التوازن بين الحقوق الاجتماعية والاقتصادية لكافة الأطراف.
وأكد وزير الإسكان أن مشروع القانون يستهدف إحداث توازن اجتماعي عادل، من خلال وضع آليات تنفيذية مدروسة تأخذ بعين الاعتبار الظروف الاجتماعية والاقتصادية المتباينة للمستأجرين، مع التركيز على حماية الفئات غير القادرة، وتحقيق الاستقرار السكني في ظل احترام حقوق الملكية.
وأوضح “الشربيني” أن الوزارة تدرس استبعاد الوحدات المغلقة من نطاق القانون الجديد، إلى جانب الحالات التي يمتلك فيها المستأجر أكثر من وحدة قابلة للسكن، بهدف توجيه الموارد العقارية بشكل عادل إلى الفئات الأكثر احتياجًا، خاصة في المدن الجديدة التي تشهد توسعًا عمرانيًا ونموًا سكانيًا مستمرًا.
وأشار الوزير إلى أن تطبيق هذه الإجراءات من شأنه تنشيط سوق الإسكان، ومنع تجميد الوحدات غير المستغلة، مما يعزز كفاءة استخدام الأصول العقارية، ويدعم استدامة مشروعات الإسكان التي تنفذها الدولة على مستوى الجمهورية.
كما كشف “الشربيني” عن تنسيق مرتقب مع وزارة التنمية المحلية لتوفير الأراضي المطلوبة في المحافظات، بهدف دعم التوسع العمراني، وتلبية احتياجات المواطنين في مختلف المناطق، ضمن خطة الدولة للتنمية العمرانية المتكاملة وتحسين جودة الحياة.
وأكد أن الوزارة ملتزمة بتوفير وحدات سكنية بديلة تتسم بالتنوع في المساحات والأسعار، بما يتلاءم مع قدرات الفئات المستهدفة، مع إعطاء الأولوية للفئات الأولى بالرعاية، تحقيقًا لمبادئ العدالة الاجتماعية.
وفي ختام كلمته، شدد وزير الإسكان على أن الحكومة عازمة على تنفيذ تصور شامل ومرن لتطبيق القانون المنتظر، مع توفير حلول عملية تضمن وصول السكن إلى مستحقيه الفعليين، وتحقيق توازن واقعي بين تنفيذ القانون وتوفير البدائل الملائمة.
