البورصة المصرية تبحث مع قيادات الشركات المقيدة تطوير سوق الشركات الصغيرة والمتوسطة

كتب – محمد جميل 

عقدت البورصة المصرية اجتماعًا موسعًا مع رؤساء وقيادات الشركات المقيدة في سوق الشركات الصغيرة والمتوسطة، بمقر البورصة، وذلك ضمن جهودها لتعزيز التواصل المؤسسي، ودعم تطور هذا السوق الحيوي الذي يُعد منصة واعدة لنمو الشركات الناشئة والمتوسطة.

مناقشة التحديات وفرص الانتقال للسوق الرئيسي

شهد اللقاء حضورًا مكثفًا من ممثلي الشركات المقيدة، حيث تم التباحث حول أبرز التحديات التي تواجه هذه الشركات، واستعراض سبل توفيق الأوضاع وفقًا لقواعد القيد، بما يُمكّنها من تحقيق نمو مستدام، ويمهد الطريق أمامها للانتقال إلى السوق الرئيسي.

وأكدت إدارة البورصة أن سوق الشركات الصغيرة والمتوسطة يمثل مرحلة انتقالية استراتيجية، حيث يُوفر فرصًا تمويلية مهمة للتوسع، وهو ما أسهم بالفعل في انتقال عدد من الشركات إلى السوق الرئيسي خلال الفترات الماضية، في ضوء تطبيق قواعد التطوير والتحفيز.

البورصة تدعو لتقديم خطط إصلاح مالي وزيادة رأس المال

من جانبه، شدد أحمد الشيخ، رئيس البورصة المصرية، على ضرورة التزام الشركات بتقديم خطط مستقبلية واضحة لتوفيق أوضاعها، لاسيما تلك التي مر على قيدها أكثر من ثلاث سنوات دون تطورات واضحة.

كما دعا الشركات إلى النظر في زيادة رؤوس أموالها لتعزيز قدراتها التشغيلية والمالية، الأمر الذي يُسهم في تحسين مستويات التداول والسيولة.

وأضاف الشيخ أن من المهم معالجة الفجوات التمويلية لدى بعض الشركات، وتوجيه الجهود نحو تحقيق إيرادات تشغيلية من الأنشطة الأساسية، بما يضمن استقرارها المالي على المدى الطويل.

تعزيز الحوكمة والنمو المستدام

وفي السياق ذاته، أكدت هبة الصيرفي، نائب رئيس البورصة المصرية، أهمية التزام الشركات بتنفيذ الخطط المعلنة، مع التقيد بالتشريعات والضوابط المعتمدة، لما لذلك من أثر في تعزيز ثقة السوق والمستثمرين، وتمكين الشركات من النمو المستدام والانتقال إلى السوق الرئيسي.

وشددت الصيرفي على أن تطبيق مبادئ الحوكمة الرشيدة يعد عنصرًا حاسمًا في ضمان نجاح الشركات على المدى البعيد، داعية جميع الشركات المقيدة إلى الانخراط بفاعلية في عملية التطوير.

ضمن مستهدفات استراتيجية تطوير البورصة

وتأتي هذه اللقاءات والمبادرات في إطار تنفيذ المستهدف رقم (16) من استراتيجية مجلس إدارة البورصة المصرية، والهادفة إلى تعزيز كفاءة سوق الشركات الصغيرة والمتوسطة، وتحفيز دوره كمحرك رئيسي لتحول الشركات الناشئة إلى كيانات قوية ومستدامة قادرة على دعم الاقتصاد المصري.