مجلس النواب يوافق مبدئيًا على تعديل قانون الإيجار القديم
كتبت – يسرا السيوفي
وافق مجلس النواب المصري، خلال جلسته العامة المنعقدة اليوم الثلاثاء، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، مبدئيًا على مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن تعديل قانون الإيجار القديم، وذلك بعد مناقشات موسعة شهدتها الجلسة، وأكد خلالها النواب أهمية تحقيق العدالة الاجتماعية والتوازن بين حقوق المالك والمستأجر.
وخلال الجلسة، أكد اللواء أحمد العوضي، رئيس لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب، والنائب الأول لرئيس حزب حماة الوطن، أن الدولة المصرية بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي تولي اهتمامًا بالغًا بالفئات الأكثر احتياجًا، وتسعى لتحقيق التوازن الاجتماعي في ملف السكن، مشيدًا بدور لجنة الإسكان في إعداد مشروع القانون.
وأشار العوضي في كلمته إلى أن الرئيس السيسي دائمًا ما ينحاز إلى المواطن البسيط، مستشهدًا بنجاح مشروع تطوير العشوائيات الذي أحدث طفرة عمرانية في مختلف المحافظات، مشددًا في الوقت نفسه على ضرورة مد الفترة الانتقالية لتطبيق القانون الجديد من 7 إلى 10 سنوات، من أجل منح المستأجرين وقتًا كافيًا لتوفيق أوضاعهم.
كما طالب العوضي بضرورة صياغة خطة واضحة لتوفير بدائل سكنية للفئات التي ستتأثر بتعديلات القانون، مؤكدًا أن الدولة حريصة على أن يكون التغيير تدريجيًا ومتوازنًا دون الإضرار بأي طرف.
