كتبت – يسرا السيوفي
يواصل مجلس النواب المصري، اليوم الثلاثاء 1 يوليو 2025، مناقشة مشروع قانون الإيجار القديم المقدم من الحكومة، وذلك خلال الجلسة العامة برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي.
حيث يناقش البرلمان تقريري اللجنة المشتركة من لجنة الإسكان والمرافق العامة والتعمير، ومكتبي لجنتي الإدارة المحلية، والشئون الدستورية والتشريعية.
ويهدف مشروع القانون الجديد إلى إعادة تنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر، ووضع حلول جذرية لمشكلات الإيجارات القديمة التي استمرت لعقود دون تعديل، بما يحقق العدالة الاجتماعية والتوازن بين الحقوق، كما يتضمن تعديلات على بعض أحكام القانون رقم 4 لسنة 1996 بشأن سريان أحكام القانون المدني على الأماكن التي انتهت أو تنتهي عقود إيجارها.
وكشفت مصادر برلمانية مطلعة، أن الحكومة أبدت مرونة واستجابة لمطالب أعضاء مجلس النواب بشأن بعض التعديلات المقترحة التي تراعي أوضاع المستأجرين محدودي الدخل، وتضمن عدم تشريد أي أسرة، مع تقديم بدائل انتقالية تراعي البعد الاجتماعي.
ووفقًا للتعديلات المرتقبة، سيتم تحديد مدة انتقالية للمستأجرين، قد تصل إلى 5 سنوات، يتم خلالها تحرير العلاقة الإيجارية تدريجيًا، إلى جانب توفير آليات دعم للفئات غير القادرة، بالتنسيق مع وزارة التضامن الاجتماعي والجهات المعنية.
ويُعد القانون المنتظر نقلة تشريعية مهمة تهدف إلى تحرير سوق الإيجارات، وفتح المجال أمام استثمارات جديدة في القطاع العقاري، بالتوازي مع الحفاظ على النسيج الاجتماعي وعدم الإضرار بالمواطنين من ذوي الدخل المحدود.
