كتبت – يسرا السيوفي
في خطوة طال انتظارها لدعم الصادرات المصرية، أعلنت وزارة المالية عن بدء الصرف النقدي لنسبة 50% من مستحقات المصدرين المتأخرة اعتبارًا من يوم الخميس 7 أغسطس 2025، وذلك للشحنات المصدّرة قبل نهاية يونيو 2024، ضمن خطة حكومية متكاملة لتحفيز النمو الاقتصادي وزيادة التنافسية في الأسواق العالمية.
صرف فوري لـ 25 مليار جنيه لصالح 2400 شركة مصدّرة
قال الدكتور أحمد كجوك، نائب وزير المالية، إن الصرف الفعلي للمستحقات النقدية سيشمل ما يقرب من 2400 شركة مصدّرة، بقيمة إجمالية تتجاوز 25 مليار جنيه، يتم صرفها من خلال البنوك الأربعة المشاركة في البرنامج، وهي: البنك الأهلي المصري، بنك مصر، بنك القاهرة، وبنك تنمية الصادرات.
وأوضح كجوك أن صرف هذه المستحقات سيتم على مدار 4 سنوات، ابتداءً من العام المالي الجديد 2025-2026، مع التزام الحكومة بسرعة التنفيذ بالتنسيق مع صندوق تنمية الصادرات.
مقاصة مالية للـ50% المتبقية من المستحقات
في السياق ذاته، أكدت نيفين منصور، مستشار وزير المالية لشؤون علاقات المؤسسات، أن النصف المتبقي من مستحقات الشركات سيُسدد من خلال نظام المقاصة مع المديونيات المستحقة على الشركات المصدّرة لدى الضرائب، الجمارك، الكهرباء، الغاز، والتأمينات الاجتماعية، ما يسهم في تسهيل الإجراءات المالية على تلك الكيانات ويخفف عنها الأعباء المتراكمة.
دعم استثنائي خلال الأعوام الماضية
منذ عام 2019 وحتى 2024، صرفت وزارة المالية ما يقرب من 70 مليار جنيه دعمًا تصديريًا لأكثر من 2800 شركة، وهو ما يعكس التزام الحكومة الراسخ بدعم قطاع التصدير كركيزة أساسية للاقتصاد الوطني.
تفاصيل البرنامج الجديد لرد الأعباء التصديرية 2025-2026
وفي إطار التحول الجوهري في سياسات رد الأعباء التصديرية، تم إطلاق برنامج جديد لعام 2025-2026 بموازنة تبلغ 45 مليار جنيه، منها 38 مليارًا لدعم القطاعات التصديرية و7 مليارات جنيه كـ”موازنة مرنة” توجه للمشروعات التصديرية عالية التعقيد الاقتصادي.
ويعتمد البرنامج على نموذج اقتصادي حديث لتوزيع المخصصات، حيث يتم التقييم وفق معايير موضوعية تشمل:
القيمة المضافة بنسبة 50%
معدل نمو الصادرات بنسبة 30%
الطاقة الإنتاجية بنسبة 10%
عدد المشتغلين بنسبة 10%
كما يتضمن البرنامج محددات إضافية لتوزيع الحوافز، تشمل دعم المعارض الدولية، دعم الشحن والنقل، التوسع في الأسواق المستهدفة، تعزيز العلامات التجارية، وتطبيق المعايير البيئية وكفاءة استخدام الطاقة.
التزامات جديدة للمصدّرين: صرف المستحقات خلال 90 يومًا
لأول مرة، تتعهد الحكومة بصرف الدعم التصديري خلال 90 يومًا كحد أقصى دون خصم أي مديونيات ضريبية من الشركات، وذلك في البرنامج الحالي 2024-2025 الذي تبلغ مخصصاته 23 مليار جنيه. وقد صُرفت الدفعة الأولى بالفعل دون تأخير.
جدولة المستحقات المتأخرة: 60 مليار جنيه على 4 سنوات
فيما يخص المستحقات المتأخرة عن شحنات ما قبل يوليو 2024، والتي تبلغ نحو 60 مليار جنيه، فقد تم الاتفاق على جدولتها كما يلي:
سداد 30 مليار جنيه نقدًا على مدار 4 سنوات لجميع الشركات.
تسوية 30 مليار جنيه الأخرى من خلال آلية المقاصة مع الجهات الحكومية المعنية.
رؤية الحكومة: دعم الصادرات كقاطرة للنمو
تعكس الإجراءات الحكومية الحالية رؤية استراتيجية واضحة ترتكز على تعزيز دور الصادرات المصرية كقاطرة للنمو الاقتصادي وزيادة الاحتياطي النقدي الأجنبي، مع توفير بيئة أعمال مستقرة ومحفزة تُمكّن الشركات من التوسع في الأسواق الدولية.
كما تستهدف الدولة من خلال هذه الإجراءات جذب الاستثمارات الأجنبية، ورفع جودة المنتج المصري، وخلق المزيد من فرص العمل في القطاعات الإنتاجية المرتبطة بالتصدير، لا سيما الصناعات الهندسية، الكيماوية، والغذائية.
