كتبت – يسرا السيوفي
أكّد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أنّ ثلاث سفن تغييز ستدخل الخدمة تباعًا مع بداية يوليو 2025 لتغذية الشبكة القومية لـ الغاز بقدرة كافية لتلبية احتياجات الدولة من الطاقة خلال فصل الصيف وما بعده.
تأتي هذه الخطوة استكمالًا لخطة حكومية انطلقت منذ ستة أشهر عقب أزمة تخفيف الأحمال في صيف 2024، وتهدف إلى ضمان الاعتماد على الغاز الطبيعي المسال كحلٍّ انتقالي حتى تعود حقول الغاز المصرية إلى كامل طاقتها الإنتاجية.
تفاصيل خطة التغييز الجديدة
الموقع اسم السفينة موعد بدء الضخ الطاقة اليومية المتوقعة
ميناء سوميد (قائم) هوج جاليون تعمل حاليًا —
ميناء سوميد (منقولة من السخنة) إنرجوس إسكيمو نهاية يونيو 2025 750 مليون قدم³
ميناء الدخيلة (إسكندرية) سفينة تغييز ثالثة مطلع يوليو 2025 قيد الإخطار
مدبولي: «مع بداية يوليو سيكون لدينا ثلاث سفن تغييز لضمان إمدادات مستقرة للصناعة والمنازل، ولسنا بحاجة لتخفيف الأحمال كما حدث الصيف الماضي.»
خط زمني للجهود التنفيذية
1. أغسطس 2024
تخفيف أحمال غير مسبوق يدفع الحكومة لرسم خطة خمسية لتأمين الوقود.
2. يناير 2025
توقيع عقود استقدام سفينتي تغييز إضافيتين واستكمال ترتيبات التمويل والتأمين الدولي.
3. يونيو 2025
وصول السفينة إنرجوس إسكيمو إلى ميناء السخنة وخضوعها لاختبارات السلامة.
4. نهاية يونيو 2025
انتقال إنرجوس إسكيمو إلى رصيف سوميد وبدء ضخ الغاز.
5. أوّل يوليو 2025
التحاق السفينة الثالثة بميناء الدخيلة وانضمامها إلى منظومة الضخ.
التزامات مالية وحوافز للإنتاج المحلي
سداد مستحقات الشركاء الأجانب:
الدولة ملتزمة بالكامل بسداد المتأخّرات لشركات مثل «شل» و«إيني» ما دفع إلى عودة خطّي إنتاج جديدين في يوليو، أحدهما لزيادة إنتاج حقل ظهر.
حوافز استثمارية:
استمرار العمل بنظام حوافز مخصّصة لتشجيع الشركاء على التوسّع في التنقيب وزيادة الإنتاج.
حلٌّ انتقالي لاكتفاء دائم
أوضح رئيس الوزراء أنّ تسييل الغاز واستيراده ليس حلًّا دائمًا، بل فترة انتقالية ريثما تستعيد الحقول المصرية طاقتها الكاملة. ومع تصاعد الإنتاج المحلي ستُخفض مصر تدريجيًا اعتمادها على سفن التغييز، ما يحقق وفورات مالية ويعزز أمن الطاقة على المدى البعيد.
رسالة تقدير للعاملين بقطاع البترول
وجّه رئيس الوزراء شكرًا خاصًا لفرق العمل بوزارة البترول والشركات التابعة التي واصلت العمل خلال عطلة عيد الأضحى لإنجاز التجهيزات الفنية والإجرائية، مشددًا على أهمية إدراك المواطنين لحجم الجهد المطلوب لضمان استقرار الطاقة في مصر.
