كتبت – يسرا السيوفي
أنهت لجنة الإسكان والمرافق بمجلس النواب برئاسة النائب محمد عطية الفيومي مراجعة مواد مشروع قانون الإيجار القديم ، ووافقت عليه مادةً مادة تمهيدًا لعرضه على الجلسة العامة المرتقبة أواخر يونيو 2025.
وأكد «الفيومي» أن الصياغة النهائية «متوازنة دستوريًا» وتراعي حقوق الملاك والمستأجرين معًا.
أبرز ملامح المشروع
زيادة فورية للقيم الإيجارية: 20 ضعفًا للوحدات السكنية (بحد أدنى 1 000 جنيه في المدن و500 جنيه في القرى) و5 أضعاف للوحدات غير السكنية، يليها زيادة سنوية دورية 15 % حتى نهاية فترة الانتقال
فترة انتقالية خمس سنوات تنتهي بعدها جميع عقود الإيجار القديمة ما لم يتراضَ الطرفان على خلاف ذلك
توفير بدائل سكنية أو تعويضات من خلال صندوق حكومي مقترح لدعم الفئات غير القادرة (يتضمنه النص الحكومي المحال للمجلس)
الخلفية الدستورية
يعالج المشروع ملاحظات حكم المحكمة الدستورية العليا الصادر عام 2002، الذي قصر الامتداد القانوني لعقد الإيجار على «الجيل الأول» من ذوي المستأجر الأصلي، وذلك حمايةً لحق الملكية مع مراعاة البعد الاجتماعي للمستأجرين .
خبراء قانونيون يؤكدون أن مجلس النواب غير ملزم بنسخ الحكم حرفيًا لكنه استند إليه لضمان سلامة النص الجديد .
حجم التأثير المجتمعي
بحسب أحدث بيانات «التعبئة والإحصاء»، تخضع نحو 3 ملايين وحدة سكنية وغير سكنية لنظام الإيجار القديم، يستفيد منها أكثر من 1.6 مليون أسرة — ما يعادل قرابة 6.1 مليون مواطن .
رفع القيم الإيجارية تدريجيًا وتحديد سقف زمني لإنهاء التعاقدات يهدف إلى تنشيط السوق العقارية وإعادة تدوير الوحدات المغلقة مع تقليص فجوة الإيجارات.
الخطوات التالية
1. تقرير اللجنة النهائي يُدرج على جدول أعمال الجلسة العامة المتوقعة في الأسبوع الأخير من يونيو؛ ترجّح مصادر برلمانية التصويت قبل الاثنين 30 يونيو 2025.
2. حال إقراره، يُحال المشروع إلى مجلس الدولة للمراجعة ثم يصدر بتصديق رئيس الجمهورية ويُنشر في الجريدة الرسمية، ليبدأ العد الزمني للتطبيق بعد 30 يومًا من النشر.
3. وزارة الإسكان ستُصدر لائحة تنفيذية تفصيلية خلال 90 يومًا تتضمن آلية عمل صندوق الدعم وآليات الإخلاء والتعويض.
ماذا يعني ذلك للملاك والمستأجرين؟
الفئة الوضع الحالي بعد صدور القانون
الملاك عائد إيجاري ضعيف، صعوبة الإخلاء زيادة فورية في الدخل وحق استرداد الوحدة خلال 5 سنوات
المستأجرون قيمة إيجار رمزية وامتداد غير محدد إيجار ميسَّر أول خمس سنوات + دعم حكومي للفئات غير القادرة ثم الإخلاء أو التملك الحر
السوق العقارية وحدات مغلقة وانكماش العرض تحريك السوق وزيادة المعروض خلال فترة انتقالية محسوبة
