كتبت – يسرا السيوفي
أعلن مجلس النواب، برئاسة المستشار حنفي جبالي، أمس الاثنين، الانتهاء النهائي من مشروع قانون الإيجار القديم بعد موافقة لجنة الإسكان خلال جلسة، ضمن حوار مجتمعي استمر منذ 5 وحتى 19 مايو .
ويعمل المشروع المكون من ثماني مواد أساسية ومادة نشر على تنظيم العلاقة الإيجارية للسكن والأماكن غير السكنية، ويشمل التعديلات الآتية:
أبرز مواد «قانون الإيجار القديم»
1. سريان القانون على الأماكن المؤجرة للسكن والأشخاص الطبيعيين لغير الغرض السكني، طبقًا للقوانين رقم 49 لسنة 1977 و136 لسنة 1981 .
2. رفع القيمة الإيجارية:
السكن: تصبح 20 ضعف القيمة القانونية الحالية، بحد أدنى 1,000 جنيه في المدن و500 جنيه في القرى شهريًا .
غير السكني (التجاري): تصبح 5 أضعاف القيمة القانونية الحالية بدءًا من أول استحقاق بعد بدء العمل بالقانون .
3. زيادات دورية: تطبق زيادة بنسبة 15% سنويًا على القيمة الإيجارية القانونية الجديدة .
4. مدة التعاقد: تنتهي عقود الإيجار بعد 5 سنوات من سريان القانون، ما لم يتفق الطرفان خلاف ذلك .
5. الإخلاء: يلتزم المستأجر بإخلاء العقار عند انتهاء العقد، ويمكن للمالك التقدم بطلب قضائي فوري للطرد في حال الامتناع، دون إلغاء حق المستأجر في التعويض أو اللجوء للقضاء المدني لاحقًا .
6. أولوية بديلة: يحق للمستأجرين المستوفين الشروط عند انتهاء عقدهم التقدم للحصول على وحدات سكنية أو تجارية من الدولة (إيجار أو تمليك)، وفقًا لضوابط يُصدرها رئيس الوزراء بناءً على مقترحات وزارة الإسكان خلال شهر من تطبيق القانون، مع إنشاء بوابة إلكترونية لاستقبال الطلبات خلال 3 أشهر .
7. إلغاء القوانين السابقة: يُلغى قانون الإيجار القديم رقم 49 لسنة 1977، والقانون رقم 136 لسنة 1981، والقانون رقم 6 لسنة 1997 بعد مرور 5 سنوات من بدء تطبيق المشروع، على أن ينشر في الجريدة الرسمية بعد إقراره ويبدأ العمل به بعد النشر بيوم .
التأثير والتحليل
يهدف القانون إلى تحقيق توازن بين حماية المستأجر وحقوق المالك.
يرفع المبالغ الإيجارية تدريجيًا لتفادي الصدمات، مع منح بدائل تأمينية للمستأجرين.
الخروج النهائي للأماكن المؤجرة بعد 5 سنوات يخفف من التضارب القانوني الحالي.
إنشاء بوابة إلكترونية يسهل تسجيل الطلبات وتطبيق الضوابط بشفافية
