كتبت – يسرا السيوفي
أصدر مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية برئاسة الدكتور محمد فريد القرار رقم 62 لسنة 2025، بشأن ضوابط ترخيص إنشاء المواقع الإلكترونية للأشخاص الطبيعيين والاعتباريين العاملين بقطاع التأمين، تنفيذًا لأحكام قانون التأمين الموحد رقم 155 لسنة 2024.
إلزام بإنشاء مواقع إلكترونية مرخصة للجهات الكبرى بقطاع التأمين
ألزم القرار صناديق التأمين الخاصة التي يبلغ حجم أموالها 10 ملايين جنيه فأكثر، وكافة الشركات والجهات العاملة في القطاع، بإنشاء موقع إلكتروني رسمي مرخص من الهيئة فقط، وفقًا لأحكام المادة 200 من قانون التأمين.
كما أجاز القرار للصناديق ذات الأموال الأقل من 10 ملايين جنيه، وللأشخاص الطبيعيين العاملين بالتأمين، إنشاء مواقع إلكترونية بنفس الضوابط والمعايير الفنية.
معايير فنية صارمة للمواقع.. وأمن معلومات إلزامي
تضمن القرار معايير فنية ملزمة لتصميم المواقع، أبرزها:
دعم جميع الأجهزة (Responsive Design)
توافق مع متصفحات الإنترنت
سهولة الوصول والملاحة
توفير نسخة باللغة العربية وأخرى بلغات إضافية
دعم فني سريع الاستجابة
تحسين محركات البحث (SEO)
كما شدد القرار على متطلبات صارمة في أمن المعلومات، تشمل:
استخدام بروتوكولات تشفير (SSL/TLS)
حماية من الهجمات السيبرانية (Firewall, WAF, IDS/IPS)
تحديث البرمجيات واختبارات اختراق سنوية
الامتثال للمعايير الدولية (ISO 27001، NIST)
وألزم القرار الجهات المخاطبة بنشر معلومات أساسية للمستخدمين، مثل:
رقم الترخيص
الخدمات المقدمة
قنوات التواصل والشكاوى
تقارير مالية وإفصاحات دورية
قسم للأسئلة الشائعة
تعهيد مسموح.. لكن بشروط
أجازت الهيئة تعهيد إنشاء المواقع لشركات استضافة بيانات مقيدة بسجلات الهيئة، بشرط توفير كوادر فنية لدى الجهة صاحبة الموقع لتقييم جودة التنفيذ، مع إخطار الهيئة بأي اتفاقات تعهيد أو تعديلات عليها.
حماية البيانات والشفافية
ألزم القرار الكيانات المعنية بالامتثال الكامل لقوانين:
مكافحة جرائم تقنية المعلومات (رقم 175 لسنة 2018)
حماية البيانات الشخصية (رقم 151 لسنة 2020)
كما فرض:
سياسة خصوصية واضحة ومحدثة
عدم مشاركة بيانات المستخدمين دون موافقة
آلية لحذف وتعديل البيانات عند الطلب
إخطار الهيئة فورًا بأي هجمات إلكترونية أو خروقات أمنية
مهلة توفيق أوضاع 3 أشهر.. والترخيص خلال 15 يومًا
منحت الهيئة الكيانات المخاطبة بالقرار مهلة لا تتجاوز 3 أشهر لتوفيق أوضاعها، على أن يتم البت في طلب الترخيص خلال 15 يومًا من تقديمه مستوفيًا كافة المستندات المطلوبة.
ويأتي هذا القرار في إطار جهود الهيئة العامة للرقابة المالية لتعزيز التحول الرقمي بقطاع التأمين، وتطبيق مبادئ الحوكمة والشفافية، وحماية بيانات المتعاملين من خلال بيئة إلكترونية آمنة ومنظمة.
