كتبت – يسرا السيوفي
يستهدف مشروع قانون الإيجار القديم الجديد تحقيق توازن بين حماية حقوق الملاك وإتاحة فترة كافية للمستأجرين لتوفيق أوضاعهم، عبر جدول زمني محدد وزيادات تدريجية للقيم الإيجارية، مع آليات تعويضية وفرص بديلة يوفرها جهاز الدولة العقاري.
وقد أحالت الجلسة العامة لمجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي مشروع قانون جديد مقدم من الحكومة لإعادة تنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر إلى لجنة مشتركة من لجان الإسكان والإدارة المحلية والشؤون الدستورية والتشريعية، بديلاً عن المشروع السابق المقدم في 28 أبريل 2025. يضع المشروع خريطة طريق لإنهاء عقود «الإيجار القديم» تدريجياً، مع تحديد زيادات كبيرة بالقيم الإيجارية وتعزيز حقوق كل من المالك والمستأجر ضمن فترة انتقالية واضحة.
فترة انتقالية قبل تحرير العلاقة الإيجارية
7 سنوات للوحدات السكنية.
5 سنوات للوحدات المؤجرة للأشخاص الطبيعيين لغير غرض السكنى.
و بنهاية هذه المهلة يُلزم المستأجر بإخلاء العين وردّها للمالك، لتخضع كل العقود بعدها لأحكام القانون المدني وإرادة الطرفين.
زيادات استثنائية في القيم الإيجارية
تصنيف المنطقة الغرض معامل الزيادة الحد الأدنى (جنيه)
متميزة سكنى 20 ضعفاً 1 000
متوسطة سكنى 10 أضعاف 400
اقتصادية سكنى 10 أضعاف 250
— غير سكنى للأشخاص الطبيعيين 5 أضعاف —
كما ترتفع القيم الإيجارية سنوياً خلال الفترة الانتقالية بنسبة 15 % لكل من الوحدات السكنية وغير السكنية.
لجان حصر وتصنيف المناطق
ينص المشروع على تشكيل لجان بكل محافظة لتقسيم المناطق إلى متميزة ومتوسطة واقتصادية وفقاً لمعايير تشمل الموقع، مستوى البناء، المرافق، الطرق، المواصلات والخدمات، مع إنهاء أعمالها خلال 3 أشهر من بدء العمل بالقانون.
حالات جديدة تبيح الإخلاء
ترك العين مغلقة أكثر من عام بلا مبرر.
امتلاك المستأجر أو من يمتد إليه العقد وحدة تصلح لذات الغرض.
أولوية في وحدات الدولة
يمنح القانون المستأجرين حق التقدم لتخصيص وحدة بديلة (سكنية أو غير سكنية) من مشروعات الدولة بالإيجار أو التمليك قبل انتهاء عقودهم، مع أولوية للفئات الأولى بالرعاية.
و عند طرح الدولة وحدات جديدة خلال الفترة الانتقالية تكون الأفضلية للمستأجرين المتقدمين بطلب إخلاء وتسليم وحداتهم الحالية.
