كتبت – يسرا السيوفي
فعّلت وزارة البترول والثروة المعدنية خطة الطوارئ المسبقة الخاصة بأولويات إمداد الغاز الطبيعي، عقب توقف التدفقات الواردة من الشرق على خلفية التصعيد العسكري في المنطقة.
وتتضمن الخطة خفض إمدادات الغاز لبعض الصناعات كثيفة الاستهلاك، مع رفع اعتماد محطات الكهرباء على المازوت والسولار إلى أقصى قدرة متاحة، ريثما يُستأنف الضخ الخارجي.
لماذا توقفت الإمدادات؟
أوقفت شركات إنتاج إسرائيلية—أبرزها Energean—تشغيل منصاتها البحرية استجابةً لتطورات عسكرية مفاجئة، ما أدى إلى تجميد صادرات الغاز إلى مصر.
تُشكِّل الواردات من إسرائيل قُرابة 40 ٪ من احتياجات مصر الفعلية في أشهر الصيف، حيث يصل الاستهلاك إلى نحو 6 مليارات قدم³ يوميًا.
التأثير على القطاعات الصناعية والكهرباء
الصناعات كثيفة الاستهلاك (الأسمدة، الأسمنت، السيراميك) ستواجه خفضًا في الطاقة التشغيلية يُقدَّر بين 25-50 ٪، ما قد يضغط على الأسعار محليًا ويحد من الصادرات قصيرة الأجل.
وزارة الكهرباء رفعت جدولة محطات الدورة المركبة للعمل بالمازوت، ما يرفع كلفة الوقود ولكنه يمنع تكرار سيناريو تخفيف الأحمال الصيف الماضي.
سيناريوهات العودة إلى الاستقرار
1. استئناف الضخ من الشرق: يعتمد على تحسن الأوضاع الأمنية وعودة الحقول الإسرائيلية للعمل.
2. توسيع واردات LNG الفورية: الوزارة جاهزة لطرح مناقصات عاجلة لشراء شحنات إضافية إن لزم الأمر.
3. التسريع بمشروعات الاكتشاف المحلي: حقول البحر المتوسط (رافين، شمال الحماد) يمكنها إضافة نحو 400 مليون
قدم³/يوم قبل نهاية 2025 إذا تم تسهيل الاستثمارات.
